أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، يوم الأربعاء، أن الجزائر "أخذت علما بالقرار الذي اتخذته باريس والمتمثل في استدعاء سفير فرنسا بالجزائر للتشاور، ومطالبة 12 موظفا قنصليا ودبلوماسيا بمغادرة التراب الفرنسي.
وصرح شايب على أمواج الإذاعة الوطنية أن "الجزائر أخذت علما بالقرار الذي اتخذته باريس والمتمثل في استدعاء سفير فرنسا بالجزائر للتشاور، ومطالبة 12 موظفا قنصليا ودبلوماسيا بمغادرة التراب الفرنسي".
وأضاف يقول "لا نملك بعد كل التفاصيل الدقيقة حول الأشخاص المعنيين بهذا القرار الجديد الذي نأسف له".
كما ذكر في ذات السياق بأن الجزائر "أشارت بوضوح في البيان الصادر في 14 أفريل المنصرم إلى أن قرار طرد الموظفين العاملين في وزارة الداخلية الفرنسية مبرر من خلال الطابع الاستثنائي للأزمة و التوتر الذي خلقه وزير الداخلية الفرنسي (برونو روتايو) حول قضية توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا".
وتابع شايب يقول :"وفي الوقت نفسه، نذكر بمضمون بياننا الأخير الذي أشرنا فيه بوضوح إلى أنه بامكاننا، في إطار رد حازم، اتخاذ إجراءات جديدة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل".
وشدد على "أن الأزمة والتوتر الحاليين هما نتيجة مباشرة لهذه المؤامرة وهذه المسرحية المفتعلة بالكامل من قبل وزير داخلية هذا البلد الذي أعاد إحياء قضية تعود لأكثر من ثمانية أشهر، تتعلق باختطاف مزعوم لهذا الشخص (أمير بوخرص، المدعو أمير دي زاد)، والتي استخدمت للأسف كنقطة انطلاق لمناورة جديدة تهدف إلى تقويض العلاقة الثنائية والديناميكية التصاعدية التي أرادها قائدا البلدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون".
