الجزائر تتحرك لاسترجاع ”حراڤة” محتجزين بالخارج

مجلس حقوق الإنسان يراسل وزارة الخارجية

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

17 ألف ”حراڤ” يقبعون في سجون ومراكز تجميع المهاجرين

 

البلاد - ليلى.ك - كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافة سي لخضر بن زروقي، أن هيئتها بصدد التنسيق مع وزارة الخارجية لمعالجة ملفات ”حراڤة” جزائريين محتجزين بمراكز الحجز بعدد من الدول الاوروبية وهي الظاهرة التي أصبحت تؤرق الحكومة، في ظل ارتفاع عدد ”الحراڤة” الجزائريين الموقوفين في سجون ومراكز تجميع المهاجرين باوروبا الذي يفوق 17500 ”حراڤ” سنويا، حسب تقارير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وأوضحت المتحدثة اليوم على هامش حفل تنصيب اللجنة الفرعية التابعة للمجلس المكلفة بمتابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لسنتي 2030 2063 أن المجلس استقبل عائلات لمهاجرين جزائريين غير شرعيين متواجدين في مراكز احتجاز بدول أوروبية ورفعت شكاويهم إلى وزارة الشؤون الخارجية التي تقوم بمساعيها لمعالجة ملفاتهم، خاصة وأن ظاهرة الحرڤة اصبحت تؤرق الحكومة كثيرا. وما تزال منتشرة رغم الاجراءات التي اتخذتها السلطات سواء ما تعلق بملاحقة قوارب المهاجرين، أو استعمال مروحيات لمراقبة السواحل أو التحسيس بخطورة الظاهرة من خلال مختلف المنابر.

وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد قدمت رقما مرعبا عن عدد الحراڤة الجزائريين الموقوفين في سجون ومراكز تجميع المهاجرين بأوروبا، حيث قدرته بأكثر من 17 ألف شخص اعتقلوا بتهم مختلفة تمكنوا من ”الحرڤة” ومن الوصول إلى الشواطئ الإسبانية والإيطالية، ثم توزعوا منهما نحو مختلف الدول الأوروبية. ويضاف إلى هذا الرقم العشرات من الحراڤة المفقودين الذين غرقوا في البحر. وأشارت إلى أن عدد هؤلاء كبير جدا ويفوق 17500 ”حراڤ” سنويا.

من جهة أخرى، أشارت المتحدثة إلى أن التقرير السنوي الخاص بحقوق الانسان الذي سيرفعه مجلس حقوق الإنسان لرئيس الجمهورية هو ”حاليا في مرحلته النهائية، حيث تعمل 6 لجان دائمة على إعداده حسب الاختصاص”. وأشرفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافة سي لخضر بن زروقي اليوم، على تنصيب اللجنة الفرعية التابعة للمجلس المكلفة بمتابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لسنتي 2030 2063.

وقالت بن زروقي خلال ترؤسها لأول اجتماع لهذه اللجنة، أن الهدف من تنصيب هذه الآلية الموضوعاتية التقنية، هو ”تهيئة فضاء للتشاور والتفكير والتنسيق من أجل وضع خطة عمل لمتابعة مدى تنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 من منظور حقوق الإنسان”، مشددة على أن ”أهم هذه الأهداف تمت دسترتها في دستور 2016 ، لا سيما الأهداف المتعلقة بالتغطية الصحية في المادة 66 وبالحق في التعليم في المادة 65 وعدم التمييز بين الجنسين في المادة 36”. كما أكدت أن ”الجزائر توجد في الطريق الصحيح لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة”، مشيرة إلى ”ترتيبها في المركز الأول إفريقيا من حيث مؤشر التنمية البشرية حسب المعايير المعتمدة لدى الأمم المتحدة”.

وأضافت أن تنصيب هذه اللجنة يدخل في إطار ”العمل بقرارات الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي أسست لفوج عمل يتولى مهمة التحضير لوضع صورة خرائطية للممارسات الحسنة التي تعتمد على اختصاصات مرجعية صادقت عليها الجمعية العامة للشبكة في فيفري 2018”.

وستعمل اللجنة التي تضم أعضاء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني برئاسة عضوالمجلـــــــس، عبد اللطيف بن دعيدة، على ”إعداد توصيات واقتراحات يرفعـــــها المجلس على شكل تقرير إلى الهيئات الأممــــــــية وإلى الحكومة والوزير الأول وتخص كل الجوانب المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. طقس الأربعاء.. أمطار ورياح قوية على هذه الولايات

  2. إطلاق خدمة رقمية جديدة وهامة تتعلق ببطاقة الشفاء

  3. تسهيلات النقل الجوي وإنجاز أطروحة الدكتوراه في الوسط المهني على طاولة الحكومة

  4. مجلس الأمة يفتح باب التوظيف

  5. منذ بدء العدوان.. إرتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 33899 شهيد

  6. الصحفي والمعلق الرياضي محمد مرزوقي في ذمـــة الله

  7. أمطار رعدية غزيرة على هذه الولايات

  8. غدًا الخميس.. مجلس الأمن يصوّت على عضوية فلسطين

  9. ارتفاع مصابي عرب العرامشة إلى 18 إسرائيليا

  10. منح دراسية في اليابان للطلبة الجزائريين