اختتمت مساء اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية الجزائرية - التونسية بالتوقيع على ورقة طريق تتضمن عدة آليات عملية لترقية وتنمية المناطق الحدودية.
وقد وقع على ورقة الطريق، المتوجة لأشغال هذه الدورة، التي دامت يومين، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد ونظيره التونسي كمال الفقي بحضور ولاة الولايات الحدودية لكلا البلدين وممثلي القطاعات ذات العلاقة بتنمية المناطق الحدودية.
وفي تصريح له أكد مراد أن ورقة الطريق هذه، تتضمن "مشاريع واقعية وحقيقية"، مبرزا انه سيتم خلال اجتماع الدورة القادمة للجنة "تقييم مدى تنفيذ" هذه المشاريع.
وأوضح في ذات السياق أن ولاة الولايات الحدودية الجزائرية "سيبقون في تواصل دائم" مع نظرائهم من الولايات الحدودية التونسية، وذلك بهدف تنفيذ هذه المشاريع الطموحة".
وأضاف الوزير أن أشغال الدورة سمحت بالتطرق إلى "مختلف المسائل ذات الصلة بتحسين ظروف معيشة المواطنين بهذه الأقاليم وضمان تحقيق التنمية والإنعاش الاقتصادي بها، تنفيذا للإرادة المشتركة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ونظيره التونسي، قيس سعيد".
وتابع قائلا في هذا المجال: "لمسنا توافقا في الرؤى وتقاسما للوعي بالتحديات المشتركة وإرادة قوية للاستفادة من التجارب والخبرات وترقية هذه المناطق لمواكبة المستجدات الجديدة"، مع إرساء "لبنة جديدة للتعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات أكثر عملياتية بأثر ملموس على مواطنينا، يعكس عمق العلاقات الجزائرية-التونسية القائمة على التاريخ والمصير المشترك".
بدوره دعا الفقي كل الفاعلين إلى "العمل على إنجاح مخرجات هذه الدورة من أجل ترقية الولايات الحدودية للبلدين اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا".
