أكّدت نادية غانيباردي العضوة في مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، اليوم الخميس، أنّ الجزائر مرشّحة لتحقيق قفزة في الأرقام من حيث الإنتاج والتصدير، وخلق فرص شغل عديدة.
وكشفت المتحدثة في تصريحات لبرنامج "ضيف الصباح" غانيباردي عن حزمة مشاريع جارٍ التخطيط لها، وتخصّ تطوير الزراعة وخاصة الزراعات الاستراتجية في الصحراء التي تتوفر على مساحات كبيرة، ما يتطلب استثمارات ضخمة على صعيد حفر الآبار وتوفير المعدات الصناعية اللازمة.
وركّزت المتحدثة على صناعة المواد الخام مثل البتروكيماويات، والسياحة الحموية، ومشاريع الانتقال الطاقوي والتحول التكنولوجي وخلق القيمة الاقتصادية المضافة.
وقالت غانيباردي: "ستكفل هذه المشاريع موثوقية أكبر للجزائر في الساحة الدولية، بجانب أثرها على صعيد تحسين مناخ الاستثمار ورفع نسبة المساهمة في القطاع الصناعي والناتج الداخلي الخام، والاستغلال الأمثل لكل المقدّرات الوطنية، سواء في قطاع المناجم والبتروكيماويات والقطاع الفلاحي، هذا الأخير عرف إصلاحات جذرية وهيكلية تتزامن مع التوجه إلى الزراعات الاستراتيجية".
وتابعت: "في مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري نحاول تطوير شراكات مربحة مع المتعاملين الأجانب المهتمين بالسوق الجزائرية بينهم الأفارقة والأوروبيين والصينيين والروس، ونلتقي بهؤلاء دورياً، حيث نقوم بالترويج لقوانين الاستثمار ودفعهم للاستثمار في الجزائر".
ونوّهت غانيباردي إلى "المساواة بين المستثمرين الجزائريين ونظرائهم الأجانب، لذلك نجدّد القول إنّ كل ضمانات الاستثمار موجودة، وسمحت للشركات التركية باستثمار 6 مليارات دولار في السنوات الأخيرة توسيالي في صناعة المعادن، وتايال في صناعة النسيج، منوّهة إلى اهتمام ألماني صيني أمريكي متزايد بالسوق الجزائرية، لا سيما بالصناعات الغذائية، الصناعات التحويلية، فضلاً عن الاهتمام بالخوض في التحوّل الطاقوي".
وبجانب تأكيدها "العمل حالياً على تحيين عدّة نصوص تشريعية هي في طور الدراسة حالياً، على نحو سيسمح بتطوير الصادرات غير النفطية"، أشارت غانيباردي إلى أنّ مسار إنشاء عدّة بنوك جزائرية في إفريقيا، سيُشفع بإنشاء بنوك أخرى في أوروبا، وعقّبت: "لدينا منتجات تنافسية ونملك الجودة، ناهيك عن اليد العاملة المؤهلة وكلفة الطاقة المناسبة".
