40 بالمائة من الزوارق المحجوزة مصدرها ورشات سرية في عدة ولايات
البلاد - بهاءالدين.م - أبرقت وزارة الدفاع الوطني تعليمات إلى قيادات الجيش والدرك الوطني والقوات البحرية لتفعيل العمل الاستخباراتي على مستوى الأجهزة العسكرية لملاحقة عصابات تهريب البشر ومداهمة الورشات السرية لصناعة قوارب الموت عبر الولايات.
وأمرت وزارة الدفاع وفقا لمصادر عليمة بتعزيز مراقبة السواحل باستخدام الحوامات وحملات التمشيط الدورية في عرض البحر لمنع أي عملية تسلل للقوارب من الشواطئ الجزائرية باتجاه أوروبا.
وجاء تحرك وزارة الدفاع الوطني بعدما تحولت ورشات صناعة قوارب الهجرة غير الشرعية في ولايات عنابة والطارف وڤالمة وسكيكدة وجيجل ووهران ومستغانم وغيرها من الولايات إلى تهديد للأمن الوطني حيث كشفت التحقيقات الأخيرة أن 40 بالمائة من رحلات الهجرة غير الشرعية التي تم اعتراضها في عرض البحر تمت عن طريق قوارب تم تصنيعها في ورشات سرية.
وتدخل هذه الإجراءات، حسب ما أكدته مصادرنا، ضمن عملية تكيّيف المخطط الأمني الاستباقي، بعد أن تحوّلت مياه المتوسط إلى ما يشبه بحيرة تصطاد فيها عصابات تهريب البشر. وتتزامن هذه التدابير مع فرض اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية لجملة من التعديلات على دفاتر شروط خاصة بورشات بناء وإصلاح السفن، تضمنت بنودا تقنية كفرض الأرقام التسلسلية على القوارب الصغيرة والمتوسطة، بالموازاة مع إدراج عقوبات إدارية وأخرى ردعية ضد الورشات المخالفة للتنظيمات الجديدة، منها سحب الاعتماد مدى الحياة في حال إثبات تورط صناع القوارب في إمداد شبكات الحرڤة بالقوارب الخفيفة.
إلى ذلك علمت “البلاد” أن اللجان الأمنية بالولايات الساحلية قد اتخذت عدة قرارات لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ترتكز على التضييق على تمويل الشبكات بالعتاد ومختلف الوسائل لتجهيز الرحلات قبل انطلاقها من الشريط الساحلي.
وتضمنت توصيات اللجان الأمنية إلى جانب غلق محطات وقود، تفجير وإتلاف جميع العتاد المحجوز بما فيه قارورات الأوكسجين المستخدمة في الغطس وصيد المرجان، وكذا المحركات الميكانيكية التي تحجزها لدى توقيف أفواج الحراقة.
وتوصلت الجهات الأمنية والعسكرية، إلى معلومات تؤكد قيام شبكات الهجرة السرية بإعادة استرجاع العتاد عن طريق شرائه في عمليات البيع بالمزاد العلني. وكانت مصالح البحرية الوطنية تقوم بتجميع الزوارق على مصالح حرس السواحل، لإتلافها عن طريق الحرق، فيما تحول المحركات إلى مصالح أملاك الدولة لإعادة بيعها في المزاد العلني، غير أن هذه الشبكات تستغل الأمر لاسترجاعها بأثمان منخفضة أقل من السعر المتداول في السوق السوداء.
ولم يقتصر النظام الرقابي على حراس السواحل فقط، بل تعداه إلى مصالح الدرك الوطني وحتى الأمن الوطني التي عمدت منذ مدة إلى تكثيف الرقابة على طول الطرق المؤدية للسواحل، وذلك بهدف تضييق الخناق على شبكات الحراڤة .ويُرجع بعض المختصين عودة نشاط شبكات الحراڤة في الأيام الأخيرة، إلى عدة أسباب، أهمها استقرار الظروف المناخية لتزامن الظرف مع فصل الصيف، الأمر الذي يُعد عاملا مشجعا للحراڤة لتنفيذ رحلاتهم باتجاه الضفة الأوروبيةة، وضمان تفادي أي سيناريو قد يعكّر صفو رحلاتهم، فضلا عن استغلال هذه الشبكات فترات يعتقد أنه تنخفض فيها الرقابة خاصة مع ساعات الليل ناهيك عن العوامل الأخرى التي تغري هؤلاء الشباب المغامرين بحياتهم للوصول إلى “الجنة الأوروبية” الموجودة في مُخيلتهم، هروبا من تضاؤل فرص العمل المتاحة وظروف العيش التي يواجهونها.
