يعتزم نواب البرلمان بالغرفة العليا، مساءلة وزير الداخلية والجماعات المحلية، بخصوص استفحال ظاهرة المواقف العشوائية “الباركينغ”، خاصة في شهر رمضان، حيث تضحى كل الشوارع والأزقة تحت رحمة أفراد يحكمون عليها قبضتهم بـ"العصي والهراوة” ويبتزون المواطنين وأصحاب المركبات، وهو الوضع الذي جعل عددا من نواب مجلس الأمة، يقررون مراسلة وزير الداخلية والجماعات المحلية ودعوته إلى التدخل العاجل لحماية المواطنين من هذه الشبكات، في ظل وجود تساهل وغض طرف رسمي من قبل الهيئات المحلية على مستوى جميع ولايات القطر الجزائري، خاصة الولايات الشمالية والوسطى التي تستفحل بها هذه الظاهرة بشكل كبير.
ويشتكي المواطنون من ظاهرة تحويل الشوارع إلى مواقف للسيارات بالقوة، فرضها أشخاص باستعمال “العصي والهراوات”، لتتحول إلى ملكية خاصة، منذ دخول شهر رمضان، حيث يجد كل صاحب سيارة نفسه مجبرا على توقف مرة وإثنين وثلاثة لقضاء مصالح القفة الرمضانية، ليجد نفسه مجبرا في نفس الوقت على الدفع مرة وإثنين وبنفس عدد التوقفات، وأبدى أصحاب السيارات تذمرهم واستياءهم من هذا الأمر ومن السطوة والضرب من حديد، المضروبة على العديد من أرصفة الشوارع الرئيسية التي تكون مقصدا لهؤلاء، وتحوي سجلات مصالح الأمن بعدد من الولايات اعتداءات كثيرة بسبب رفض مواطنين مسايرة هذا “الابتزاز”، مما جعل نواب بمجلس الأمة يقررون مراسلة وزير الداخلية والجماعات المحلية وحثه على التدخل وحماية المواطنين وإرجاع هيبة وحق الشارع والرصيف إلى الملكية العامة وليس ملكية خاصة بأصحاب “الهراوات والعصي”.
