الخبازون يهددون بالإضراب المفتوح

بولنوار: ملف الخبازين على طاولة الحكومة سيكشف عنه قريبا

هدد الخبازون بالدخول في إضراب مفتوح في الأيام المقبلة بسبب تأخر الوصاية في الرد على انشغالتهم المرفوعة منذ بداية السنة فيما تعلق بضمان هامش الربح بعد ارتفاع أسعار المواد الأولية في الوقت الذي كشفت مصادرنا أن ملف هذه الأخيرة بلغ مرحلته النهائية حيث تتم مناقشته على مستوى الوزارة الأولى ليتم الكشف عنه في الأسابيع القليلة المقبلة.

وطالب رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، يوسف قلفاط، بالإسراع في حل مشكل الخبازين قبل انفجارهم خاصة أن عدد المخابز تعرف إفلاسا بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية التي تبقي مستمرة. وتحدث قلفاط عن الاقتراح الذي قدمته الاتحادية الوطنية للخبازين، للوزارة من أجل إعداد فرينة خاصة بالخبز تكون أقل تكلفة، مؤكدا عدم تلقي أي رد من الحكومة.

وحسب قلفاط فإن تصريحات وزير التجارة بخصوص تقليص سعر الفرينة من 2000 إلى 1500 دج سعر الفرينة يعتبر أمرا إيجابيا، مضيفا أن ضمان هامش ربح الخبازين أصبح مطلبا رئيسيا خاصة بعد تردي الأوضاع التي دفعت بأزيد من 3800 مخبزة إلى الإغلاق بسبب الإفلاس، في حين غير أصحاب المخابز النشاط والبعض الأخر لجأ الى بيع عتاده وأجهزته.

من جهته أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين في تصريح لـ«البلاد” أن اللجنة الوطنية للخبازين قدمت في 10 من شهر جانفي الجاري ملفا للوزارة بن مرادي حيث طرحت فيه واقع الخبازين وكل المطالب المرفوعة على رأسها ضمان هامش الربح، وتكلفة الخبز الحقيقية بما فيها احتساب أسعار المواد الأولية التي يصنع بها الخبز. وأكد بولنوار أن الوزير وعد اللجنة بدراسة الملف نقطة نقطة. كما طرح فكرة إنتاج نوعية جديدة من الفرينة المدعمة والمخصصة للمخابز فقط وبأقل تكلفة.

وأفاد بولنوار بأن الخبازين لا يريدون رفع سعر الخبز بل يريدون المحافظة على هامش ربح قانوني، موضحا أن دراسة الملف الذي تم إيداعه لدى وزارة التجارة مر عليها 17 يوما. وحسب المتحدث فإن الملف بلغ مراحله النهائية على مستوى الدائرة الوزارية وينتظر الإفراج عنه في غضون الأيام القادمة.

وحسب رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين فإن الرد على مطالب الخبازين يتطلب قليلا من الوقت والصبر قائلا: إن من بين مطالب الخبازين رفع هامش الربح بنسبة 20 بالمئة.

يجدر الذكر أن الحكومة قررت تقليص سعر الفرينة الموجهة لإعداد الخبز قصد ضمان هامش ربح الخبازين، بدلا من رفع سعر ”التيبانة” والمساس بالقدرة الشرائية للمواطن.