البلاد نت- ليلى ك- أمرت مصالح وزارة الداخلية الولاة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة ملفات عقود التعمير،لاسيما رخص البناء شهادة التعمير ،شهادة المطابقة ،رخصة التجزئة و شهادة التقسيم في مدة لا تتجاوز 21 يوما
وأكدت وزارة الداخلية في تعليمة وجهتها للولاة تحت عنوان "القضاء على البيروقراطية و التدابير المخففة في مجال تحضير ملفات طلبات عقود التعمير " على ضرورة معالجة ملفات طالبي عقود التعمير في أجال محددة لا تتجاوز 21 يوما .
وأوضحت التعليمة التي تحمل رقم 558 مؤرخة في جانفي الجاري تحوز البلاد على نسخة منها ، انه في إطار القضاء على ظاهرة بطئ الإجراءات الإدارية وإرساء تدابير مخففة في مجال تحضير ملفات طلبات عقود التعمير لاسيما طلبات رخص البناء ،شهادة التعمير شهادة المطابقة ،رخصة التجزئة و شهادة التقسيم و مرافقة للإجراءات التي اتخذتها وزارة السكن و المدينة بموجب التعليمة رقم 18 المؤرخة في 30 ديسمبر 2020فعلى الولاة إسداء التعليمات اللازمة من اجل احترام و التقيد بالآجال المحددة في النصوص القانونية و التنظيمية التي تمنح البلديات مدة 8 أيام لتحويل الملفات للشبابيك الوحيدة التي تحوز بدورها على اجل 15 يوم للبث في مختلف طلبات عقود التعمير و بالتالي فان الأجل الكلي لدراسة الملفات يجب أن لا يتعدى 21 يوما التي ينص عليها المرسوم التنفيذي رقم 19 15 المؤرخ في 25 جانفي 2005 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها المعدل و المتمم بمرسوم التنفيذي رقم 20 342 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020
و شددت الداخلية على ضرورة احترام هذه الآجال التي درج في إطار المسعى الرامي إلى وضع حد لكثرة الشكاوي و تقديم الطعون طرف طالبي عقود التعمير مما يؤدي إلى إعطاء فعالية لعمل المصالح الإدارية مع ايلاء أهمية بالغة للإجراءات من اجل معالجة ملفات طالبي عقود التعمير و الالتزام الصارم بالآجال المحددة
و جاءت تعليمات الداخلية للولاة بعد تلك التي أعطاها الوزير الأول عبد العزيز جراد إلى كلا من وزيري الداخلية والجماعات المحلية والسكن بالإسراع في تحضير عقود التعمير وتسليمها.
