تقرير يومي حول نوعية السكنات المنجزة على مكتب الوزير
حذر وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار المرقين وأصحاب المؤسسات من أن تقارير عن نوعية السكنات المنجزة تصل الوزارة في الوقت الحالي وتخضع للتقييم من أجل اتخاذ قرارات ومعاقبة المتورطين.
وقال طمار مساء أمس خلال زيارة عمل وتفقد لورشات الإنجاز بولاية الجزائر العاصمة في كل من حي محمد “مدغري” ببلدية الرويبة وحي “فايزي” ببلدية برج البحري، أنه سيتم تطبيق عقوبات قاسية ضد المتورطين الذين تسجل نقائص في السكنات التي تكفلوا بإنجازها، تصل إلى حد فسخ العقود والمتابعات القضائية.
للإشارة فقد فتحت وزارة السكن تحقيقات حول نوعية السكنات المنجزة بعد تسجيل الحالات لسكنات بها نقائص وعيوب في الإنجاز وتلقت شكاوى من طرف بعض المستفيدين في مناطق متفرقة من الوطن.
وصرح طمار بأنه “لا ينبغي تضخيم هذه الوضعية، بمجرد العثور على حالة أو حالتين، وتعميمها على باقي المشاريع”.
وأعطى الوزير خلال الزيارة توصيات للقائمين على الورشات بضرورة احترام الجودة في الإنجاز ومراعاة الجانب الجمالي في التهيئة الخارجية، مع إنجاز المرافق العمومية على غرار المدارس والمرافق الصحية والمساحات الخضراء ومراعاة محيط هذه الأحياء السكنية، تم الشروع حاليا في تهيئة وادي بورياح المتواجد بحي أحمد مدغري بالرويبة عبر تغيير مجراه ليصب في قنوات تحت الأرض، بآجال إنجاز حددت بـ 8 أشهر ابتداء من 10 ماي الماضي، وهو ما سيخلص المستفيدين المحتملين من إشكاليات صحية وبيئية عديدة ويساهم في إعطاء جمالية للمحيط السكني من خلال استغلال مساحة الوادي لإنجاز الطرقات والمساحات الخضراء.
وألزم طمار القائمين على الورشات بتسمية الأحياء بأسماء حضارية تنهي عهد تسميات الأرقام إلى جانب تسمية الشوارع والطرقات لتصبح هذه الأحياء معالم محفوظة في ذاكرة الجزائريين.
وقدم الوزير خلال الزيارة ملاحظات لمسؤولي المؤسسة الوطنية للترقية العقارية حول نوعية الإنجاز ووتيرته، مؤكدا ضرورة تقديم مجهود أكثر لتسليم السكنات قبل ديسمبر المقبل.
وبخصوص الاحتجاجات التي شنها مكتتبو عدل افاد الوزير بأنه من حق هؤلاء الاحتجاج بطريقة حضارية لتبليغ انشغالاتهم”، مشيرا إلى أن مختلف الإشكاليات تتم معالجتها عن طريق اتخاذ قرارات شفافة تساهم في التكفل بانشغالاتهم. وأوضح طمار أن الحلول والسيولة المالية متوفرة لحل كل هذه الاشكالات ومصحوبة بالصرامة والانضباط في العمل.
