بعد انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية أمس الأربعاء عبر ولايات الوطن تحسبا لتشريعيات الـ 04 ماي القادم والتي جرت وسط أجواء تنظيمية محكمة تأتي مباشرة المرحلة الثانية المتثملة في عملية تقديم الطعون.
وفي هذا الجانب المختص في القانون الدستوري علاوة العايب دعا المواطنين الذين لم يجدوا أسماءهم في القوائم الانتخابية الطعن أمام اللجنة الولائية المختصة.
و أوضح المتحدث ذاته أن عملية التوقيعات بالنسبة للأحزاب أو القوائم الحرة التي لا تحوز على 4بالمائة أو عشرة منتخبين قال إن "عليهم جمع ما مجموعه 250 توقيع على كل مقعد مطلوب شغله و ذلك وفقا للمادة 94 من القانون العضوي للانتخابات".
التأكد من صحة العملية الانتخابية والنظر في الطعون المقدمة من أبرز مهام المجلس الدستوري
ويضطلع المجلس الدستوري بدور أساسي في الاستحقاقات التشريعية المقبلة والتي تعد الأولى بعد عملية تعديل الدستور تتمثل في التأكد من صحة العملية الإنتخابية و نتائجها و النظر في الطعون المقدمة من قبل المترشحين كما خول الدستور الجديد للمجلس الدستوري الفصل في جوهر الطعون المقدمة من طرف المترشحين.
و في هذا الصدد المختص في القانون الدستوري محمد فادن قال إن البند الجديد للدستور ينص على أن المجلس الدستوري هو من يفصل في جوهر الطعون الشيء الذي يدعم أكثر المسار الديمقراطي.
وأضاف ذات المتحدث أن المجلس الدستوري ملزم بالحيادية أكثر من أي وقت والدليل على ذلك أداء أعضائه للقسم الدستوري.
و يذكر أن المجلس الدستوري تم بموجب الدستور الـ 23 فيفري 1989 و الذي ينص في مادته 153 –يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور-.
