يفتح مجلس قضاء العاصمة في الرابع من سبتمبر القادم ملف المتورطين في التلاعب بملفات الاستفادة من السكنات الاجتماعية بحي الحفرة القصديري ضمن العملية الـ21 التي باشرتها ولاية الجزائر منذ قرابة السنة. القضية المتورط فيها 21 متهما بمن فيهم شرطي مفصول وموظفات ببلديات الحراش وبوروبة والسمار ومفتشية بالضرائب، كانوا قد انشأوا دولة موازية من خلال تزوير قرارات الاستفادة والحصول على أموال مقابل إيهام الضحايا الذين يعاني جلهم من أزمة السكن بوضع أسمائهم في قائمة المستفيدين. ويتابع المتهمون الـ21 بتهم جنح التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، النصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة والمشاركة في التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وتسليم مزية غير مستحقة لأداء عمل.
وكانت النيابة العامة قد وافقت على الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة الجنح بالحراش القاضية بإدانة المتهمين الـ21 فيه بأحكام تراوحت بين سبع سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية بقيمة 200 ألف دج وعقوبات نافذة وغير نافذة وغرامات متفاوتة أخرى. وأدين بسبع سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية تقدر بـ200 ألف دج، المتهمون الخمسة الموقوفون في الملف يتقدمهم المدعو (م.رابح) شرطي سابق مفصول كان رئيس جمعية حي “الحفرة” بوادي السمار وينتحل صفة مرق عقاري لاستدراج الضحايا وموظفات بالدائرة الإدارية للحراش وبلديات المقاطعة واد السمار، بوروبة وباش جراح الذين طالب وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية ضدهم.
وقضت المحكمة من جهة أخرى بأحكام متفاوتة بين الحبس النافذ وغير النافذ مع دفع غرامات مالية متباينة في حق المتهمين الـ16 المتابعين في قضية الحال. فيما التمس ممثل الحق العام إدانتهم في وقت سابق بعامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية على خلفية منحهم للمتهمين الخمسة الآخرين في نفس الملف مبالغ مالية مقابل حصولهم على بطاقة مقيم بالحي القصديري وتصريح شرفي مختوم وممضى من قبل رئيس لجنة الحي للاستفادة من سكنات اجتماعية ضمن قائمة المرحّلين.
للإشارة فقد سبق لوالي العاصمة عبد القادر زوخ أن هدد بإحالة كل صاحب ملف مشبوه بغية الحصول على سكن على العدالة، مضيفا انه تم فصل عدة موظفين تبين تورطهم في قضايا مماثلة.
