اجتمع المجلس الأعلى للقضاء الخميس بالجزائر العاصمة في دورته العادية تحت رئاسة الطيب لوح، وزير العدل وحافظ الأختام، نائب رئيس المجلس حيث درس وصادق على عدة قرارات تتعلق بترقيات وتعيينات في سلك القضاء ومشروع حركة القضاة.
وأوضح بيان للمجلس أنه و بعد المصادقة على جدول الأعمال لهذه الدورة، وفقا للمادة 45 من النظام الداخلي للمجلس والمتضمن المسائل المتعلقة بالمسار المهني للقضاة، درست وصادقت هذه الهيئة على عدد من النقاط المتمثلة في "المصادقة على القائمة المتضمنة 1370 قاضيا قصد الترقية إلى جانب استفادة قضاة من ترقيات في الوظائف اعتمادا على الكفاءة و النزاهة و الخبرة".
كما تضمن جدول الأعمال أيضا "المصادقة على ترسيم 22 قاضيا وفقا للمادة 40 من القانون الأساسي للقضاء" و "المصادقة على تعيين 300 قاضيا وفقا للمادة 03 من القانون الأساسي للقضاء"، فضلا عن "المصادقة على مشروع حركة القضاة المقدم من قبل المكتب الدائم وفقا للأحكام و المعايير الواردة في القانون الأساسي للقضاء".
كما "اقترح المجلس أيضا على رئيس الجمهورية أربعة قضاة قصد تعيينهم في الهيئة الوطنية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وفقا للمادتين 04 و 31 من القانون العضوي رقم 16-11 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بالهيئة و ذلك استخلافا للقضاة الأعضاء الذين تم تعيينهم في مناصب نوعية". كما "درس و فصل في مسائل مختلفة تتعلق بالمسار المهني للقضاة"، يضيف البيان.
