صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي خلال جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزير العمل، التشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة.
وبلغت عدد التعديلات المحالة على اللجنة المختصة 56 تعديلا تم سحب 24 منها في حين أدرجت اللجنة 4 تعديلات مست المواد 12 معدلة، و 13، و 23 معدلة والمادة 31.
وعقب جلسة التصويت، أكد وزير العمل أن مشروع القانون "سيعطي دفعا للمشروع المجتمعي لبلدنا"، كما "سيؤطر العمل النقابي ويعزز دور المنظمات النقابية في الدفاع عن الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية".
كما سيوفر القانون حسب الوزير "الحماية القانونية لممثلي العمال مع السماح ببروز منظمات نقابية قوية في الساحة الوطنية من خلال انضمامها الى الفيدراليات والكونفدراليات".
وفضلا عن ذلك، سيكفل القانون "للمنظمات النقابية مكانتها كإحدى أهم مؤسسات المجتمع" ويدعم "حرية العمل النقابي ويفعل دورها في الدفاع عن الحقوق الاساسية للعمال وبناء وتطوير المجتمع".
