سجل الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي ارتفاعا بنسبة 1.9 بالمائة سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 ليسجل بذلك صعودا طفيفا لازال بعيدا عن الأهداف المرجوة للحكومة.
وتم تحقيق هذا الارتفاع أساسا بفضل قطاعات الخشب والورق والصناعات الغذائية في حين كان الأداء هزيلا في قطاعات أخرى مثل صناعات الصلب والصناعات التعدينية و الميكانيكية والكهربائية والالكترونية وكذا الصناعات الكيميائية والجلود و الأحذية.
ويمكن تفسير الاستفاقة في قطاع الخشب تحديدا بالإجرائات التي إتخذتها وزارة التجارة حيال منع إستيراد الأثاث الجاهز من الخارج ما رفع وتيرة الإنتاج لدى المعامل المحلية وبلغت نسبة النمو في هذا القطاع خلال السداسي الأخير من السنة الماضية 3.2 بالمئة.
وتوضح ارقام الديوان الوطني للإحصائيات الصادرة اليوم ان النمو في قطاع الخشب مصدره النجارة العامة التي ارتفعت بنسبة 4.1 بالمئة و تحويل الورق بنسبة 2.1 بالمئة
في حين يمكن تفسير الأداء الهزيل لقطاع الميكانيك المرتبط اساسا بنشاط تركيب السيارات في الجزائر الى إرتفاع اسعار السيارات ما جعل الإقبل على المركبات المجمعة محليا ضعيفا بلإضافة إلى ضآلة شبكة المناولة الوطنية حيث يبقى انتاج قطع الغيار محدودا وبتالي مساهمة قطاعة الميكانيك في نمو القطاع الصناعي عموما محدودة.
وتكمن أهمية معرفة هذه الأرقام في أهمية قطاع الصناعة بالنسبة للإقتصاد الوطني خصوصا في الجزائر التي تسعى الى ان تشكل الصناعة بديلا لنفط في المستقبل القريب، حيث يسهم قطاع الصناعة في إيجاد فرص عمل، وكلما زاد حجم الإنتاج الصناعي أفقياً وعمودياً نقص عدد العاطلين عن العمل وكلما ارتفعت نسبة إسهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي تزداد الصادرات ويقل عندئذ الاعتماد على تصدير المواد الأولية كالنفط مثلاً.
