البلاد -ب.ع - أكد وزير التجارة كمال رزيڤ بأدرار أن توسيع شبكة فضاءات التخزين تشكل قاعدة لوجستية لترقية التجارة الخارجية وتجارة المقايضة نحو بلدان الجوار الإفريقي.
ودعا الوزير خلال معاينته وحدة للتخزين والتبريد بقدرة تخزين تصل إلى 900 طن لمختلف المواد الاستهلاكية بعاصمة الولاية، أنجزت بالاستثمار الخاص، إلى ضرورة تشجيع الاستثمار في المجال بمناطق الجنوب الكبير.
وأوضح كمال رزيڤ أن إستراتيجية القطاع تشتغل على محاور أساسية تشمل إعادة تنظيم السوق الداخلية من خلال ضبط شبكة توزيع وطنية والتي لا يمكن تجسيدها إلا من خلال شبكة تخزين وتبريد وطنية، مشيرا إلى أن مصالحه بصدد إعداد بطاقية وطنية لوسائل التخزين والتي تضم أكثر من ألفي موقع مصرح به بقدرة تخزينية تفوق 1،5 مليون متر مكعب.
كما تتضمن هذه الاستراتيجية “إعطاء أهمية بالغة لعامل النقل أيضا وهو ما يساهم بمرافقة تجارة المقايضة بولايات الجنوب الكبير والتي يعد نجاحها أرضية لإنجاح المناطق الحرة ثم التصديرة،” حسبما أشار إليه من جهته الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي.
وأضاف الوزير المنتدب أن اللقاء الأخير حول الإنعاش الاقتصادي كان من بين أبرز التوصيات لترقية تجارة المقايضة كمجال من مجالات التجارة الخارجية والتي تعد كعامل من عوامل الإنعاش الاقتصادي نظرا لآفاقها الاقتصادية الواعدة.
وفي السياق ذاته أشار وزير التجارة كمال رزيڤ إلى الشروع في إنشاء سجل تجاري خاص بالتصدير استجابة لمطلب طرحه المتعاملون الاقتصاديون في هذا النشاط، سيما وأن قطاع التجارة سيعمل على تكريس مبدأ التخصص في مجال أنواع السلع المستوردة، في حين يمكن تصدير مختلف أنواع السلع بسجل تجاري واحد.
ولدى تفقد الوفد الوزاري وحدة إنتاج الحليب المدعم بأدرار، دعا وزير التجارة القائمين على هذه الوحدة إلى ضرورة مضاعفة الجهود لتغطية بلديات الولاية الـ28 بهذه المادة واسعة الاستهلاك، مبديا استعداد الوزارة للتكفل بمصاريف النقل على عاتق صندوق دعم نقل البضائع بولايات الجنوب.
وخلال معاينة مخبر الجودة وقمع الغش التابع لمصالح التجارة، أشار السيد رزيڤ إلى إعداد خارطة وطنية للمخابر تضم إنشاء 16 مخبرا جهويا عبر مختلف مناطق الوطن منها مخبر بأدرار يعمل وفق المعايير الدولية ويقوم بدور الرقابة ومنح الاعتماد للمنتوجات والسلع، إلى جانب إنشاء 10 مخابر متنقلة تعمل في مناطق نشاط الاستيراد والتصدير والتي تضاف للمخابر الموجودة حاليا سواء العمومية أو الخاصة.
وتهدف هذه الخطوة إلى ترقية المنتوج الوطني واعتماده عن طريق الرقم التسلسلي الذي يضمن معايير الجودة وهذا في إطار توجه القطاع نحو فرض الرقابة على المنتجات المستوردة من خلال اللجوء لعدم السماح باستيراد إلا المنتوجات التي يتم التأكد من بلد منشئها.
