البلاد نت - سجل النشاط التجاري بالجزائر انخفاضا خلال الثلاثي الرابع من 2018 لاسيما في قطاع الصناعات الغذائية، فيما تميزت أسعار اقتناء المنتجات بالارتفاع، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصائيات لدى مؤسسات تجارية.
و حسب اراء تجار الجملة الذين مسهم التحقيق، فقد انخفض النشاط التجاري خلال الثلاثي الرابع من السنة الماضية و خاصة بالنسبة للصناعات الغذائية و الوقود و مواد التشحيم.
بالمقابل، سجل النشاط التجاري ارتفاعا خص بائعي التجزئة في مجال العقاقير و الخردوات و الأجهزة الكهرومنزلية و العطور و كذا النسيج.
و اشتكى حوالي 78 بالمئة من تجار الجملة و 86 بالمئة من تجار التجزئة الذين شملهم التحقيق من "عدم توفر المنتجات" فيما اعتبر أكثر من 80 بالمئة من تجار الجملة أن اجراءات الحصول على المنتجات "بطيئة جدا".
و قد نجم عن هذه الوضعية انقطاعات في المخزون عند أغلب تجار الجملة و عند أكثر من 18 بالمئة من تجار التجزئة. و ينشط التجار الأكثر تضررا في الصناعات الغذائية و المواد الأولية و المنتجات نصف المصنعة و الآلات و الأجهزة.
أما أسعار اقتناء المنتجات، فوصفت ب"الأكثر ارتفاعا" خلال الثلاثي الأول من 2018، حسب أكثر من 25 بالمئة من تجار الجملة و أكثر من نصف تجار التجزئة.
و قد مس هذا الارتفاع في الأسعار، المواد الغذائية و المواد الأولية والآلات وعتاد التجهيز في حين أن باقي التجار يجدونه مستقر
و قرابة 85 بالمئة من تجار الجملة و حوالي 73 بالمئة من تجار التجزئة الذين تم استجوابهم قاموا بالتموين من القطاع الخاص فقط خاصة المواد الغذائية و الآلات و عتاد التجهيز.
غير ان أزيد من 11 بالمئة من الفئة الأولى و ازيد من 12 من الفئة الثانية قاموا بالتموين من القطاع العام و الخاص خاصة فيما يتعلق بالمواد الأولية و المواد النصف المصنعة و أيضا العقاقير و الخردوات و الاجهزة الكهرو منزلية و العطور و النسيج.
و صرح غالبية التجار المعنيين بهذا التحقيق المنجز لدى 533 مؤسسة تجارية الناشطة في مختلف القطاعات أنهم راضون بنوعية و توضيب المنتجات خلال الثلاثي الاخير من السنة الماضية.
و حسب تجار الجملة فان الطلب على المواد استقر في حين عرف لدى تجار التجزئة تراجعا خصوصا في منتجات الصناعات الغذائية و الوقود و مواد التشحيم.
و اعتبر 20 بالمئة من تجار الجملة و حوالي 19 بالمئة من تجار التجزئة اسعار البيع " مرتفعة" مقارنة بالثلاثي الثالث لسنة 2018 خصوصا أسعار المواد الغذائية و المواد الاولية و النسيج.
و بالنسبة للوضعية المالية للتجار المستجوبين فقد تم وصفها بـ "الجيدة " من طرف ازيد من 37 بالمئة من تجار الجملة و حوالي 10 بالمئة من تجار التجزئة.
و اشار تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات أن أزيد من 11 بالمئة من الفئة الاولى و 70 بالمئة من الفئة الثانية قاموا بطلب قروض بنكية و لم يجد غالبيتهم صعوبات في تحصيلها.
و فيما يخص التوقعات يتوقع تجار الجملة و التجزئة انخفاضا للنشاط في الاشهر القادمة.
