أكد رئيس الفيدرالية الجزائرية للصناعات الغذائية، عبد الوهاب زياني، أن الجزائر تملك إمكانيات مهمة للتأسيس لصناعة غذائية منافسة عالميا، غير أن انهيار قيمة الدينار وعدم استقرار القوانين والتشريعات يحولان دون ذلك، وشدد على ضرورة التحكم في تكاليف الشحن والنقل البحري، التي تقدر حاليا بـ 6 ملايير دولار.
كما شدّد زياني، في حديثه للإذاعة الوطنية، على ضرورة العمل على استقرار قيمة الدينار الذي لا يخدم انهياره المنتج ولا المستهلك، وإعطاء الوقت الكافي للقوانين لإثبات نجاعتها في الميدان لمدة لا تقل عن 5 سنوات، تفاديا لما وصفه بالتشويش على المؤسسات الاقتصادية المنتجة.
ولأن سياسة الإنتاج يجب أن ترافقها سياسة دعم استهلاك المنتوج المحلي، فقد قدّر ضيف الثالثة أن الأولوية في الوقت الراهن تكمن في وضع الثقة في قدرات المؤسسات الوطنية المنتجة بدعمها ومرافقتها أكثر بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي والذهاب إلى تصديرالمنتجات الغذائية المصنعة محليا، وفق المواصفات العالمية للنوعية .
وحيا عبد الوهاب زياني، في هذا المقام، مجهودات وزير التجارة الرامية لتشجيع المنتجين المحليين، ومحاولة الوصاية رسم خطة عمل للنهوض بهذه الصناعة التي يمثل فيها الإنتاج الوطني 60 بالمائة، فيما الفارق يتم استيراده من الخارج، منبّها إلى ضرورة ترشيد استيراد المواد الغذائية التي كسرت في وقت سابق المنتوج الوطني.
ومن المشاكل التي تؤرق المتعاملين الاقتصاديين - يقول المتدخل- ارتفاع تكاليف الشحن البحري، مشيرا إلى تسجيل ما قيمته 200 مليون دولار في وقت ليس بالبعيد، في حين ارتفعت التكلفة إلى حدود الـ6 ملايير دولار اليوم، بسبب تحكم الشركات الأجنبية في نقل منتجاتنا، داعيا إلى ضرورة التحكم في النقل البحري من خلال حيازة أسطول تسند مهمة تسييره إلى مؤسسة عمومية وطنية، وذلك لتقليص 50 بالمائة من النفقات في تصدير كل حاوية، والتي تكلف حاليا حوالي 2000 دولار، بينما لا تتجاوز الـ1000 دولار في دول الجوار التي تمتلك أساطيل بحرية تتكفل بنقل البضائع.
