كشف مدير الاستشراف والتنظيم بوزارة العدل زروال كيلاني، عن تدشين دخول المصلحة الوطنية للبصمة الوراثية حيز الخدمة ابتداء من شهر جانفي المقبل، وتشكل المصلحة بنك وقاعدة معطيات مركزية لتخزين الملايين من البصمات لتسهيل وسائل الإثبات والتحري خاصة لحل النزاعات المتعلقة بالنسب والنزاعات الجزائية مثل الجرائم.
وأوضح زروال كيلاني في تصريحات للإذاعة الوطنية أن وزارة العدل استحدثت نظاما معلوماتيا متكاملا لحفظ البصمة الوراثية على المستوى الوطني، حيث سيمكن للمواطنين استغلال المصلحة الجديدة بترخيص من قضاة مؤهلين، حيث تقدم المصلحة التي ستدشن قريبا كل المعطيات المطلوبة للتعرف على هوية الأشخاص المفقودين أو مجهولي الهوية، وهي المعلومات التي من شأنها حل عدد كبير من النزاعات المتعلقة بالجرائم كدليل من الأدلة الجنائية لمساعدة القضاء في عمليات التحري وتحديد هوية الجناة.
وهي العملية التي تحتاج أيضا إلى طبيب شرعي ومخبر البيولوجيا، كما تقدم المصلحة الجديدة معلومات حول الأشخاص لحل قضايا النسب، حيث يتيح القانون 03/16 حفظ البصمة الوراثية بفترة زمنية معينة تقدر بـ25 سنة للأصول والفروع والأشخاص المفقودين وكذا المشتبه فيهم في حال صدور الحكم بالبراءة، وترتفع الفترة إلى 40 سنة بالنسبة للمحكوم عليهم بشكل نهائي والمفقودين والمتوفين مجهولي الهوية، وفيما يتعلق بالأشخاص الذين سيستفيدون من خدمات المصلحة الوطنية للبصمة الوراثية. أوضح زروال كيلاني أن عملية استغلال البصمة الوراثية تتم بترخيص من قبل القضاة المؤهلين ويرأس هذه القاعدة المركزية قاضي بمساعدة خلية تقنية يتم اللجوء إليها عن طريق الأشخاص المخول لهم ذلك منهم وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق والنيابة عندما يتعلق الأمر بقضية مدنية أو جزائية تحتاج إلى حل.
