قال وزير المالية السابق، عبد الرحمن بن خالفة، إن احتياطي الصرف للبلاد الذي يبلغ حدود 114 مليار دولار يسمح بتغطية نفقات الجزائر لمدة سنتين وأربعة أشهر، وهو ما يجعلها في مأمن من الناحية الاقتصادية مقارنة بعديد الدول الأخرى.
وذكر وزير المالية السابق خلال مداخلته في يوم دراسي نظمته غرفة التجارة والصناعة بولاية البيّض حول قانون المالية لسنة 2017 وأثره على الاستثمار والمؤسسة أنه “لأول مرة قانون المالية يرسم لثلاث سنوات (2017-2019) وفق منظور مستقر تعرف فيها مستويات الجباية البترولية تراجعا، في حين أن الجباية العادية تشهد نموا خلال الثلاث سنوات هذه مما يجعل الاقتصاد الوطني في منأى عن أي هزات”.
وأبرز بن خالفة أن قانون المالية لسنة 2017 يقوم على ميزانية تقدر بـ6.883 مليار دج، والدولة “لم تتخل عن التزاماتها الاجتماعية” من خلال سياسة الدعم الخاصة بالمواد الاستهلاكية، وأيضا في مجالات الصحة والسكن ومختلف التحفيزات -حسبه- التي يحملها في مجال ترقية الاستثمار في مناطق الهضاب العليا والجنوب على وجه أخص.
وفيما يخص الجانب الاقتصادي أشار نفس المسؤول إلى أن البلد الذي يتوفر على الاستقرار المؤسساتي وبها سوق داخلية كبيرة كما هو الحال بالنسبة للجزائر، تعتبر من الأساسيات الخاصة بجاذبية الاستثمارات الخارجية التي “تبقى بحاجة إلى أن تكون مكملة” بشركاء وطنيين وتنظيم أوسع للسوق الوطنية والعمل على الترويج والتسويق لمؤهلات الجزائر في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأكد بن خالفة الذي تدخل بصفه خبيرا خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور متعاملين اقتصاديين محليين، أن الجزائر من أكبر البلدان المؤهلة لأن تكون موطنا للاستثمار الخارجي بالنظر إلى العائدات الوطنية وكلفة الاستثمار ودعم الحكومة للمجال الاستثماري.
