أجل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، اليوم الاثنين، قضية المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل حميد ملزي إلى 13 سبتمبر الجاري، بطلب من هيئة الدفاع.
ويتابع حميد ملزي، الموجود رهن الحبس المؤقت منذ 2019 بعدة تهم أهمها تبييض الأموال، تحويل ممتلكات عائدة من الاجرام، سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوسهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها، وعقد صفقات تخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.
إلى جانب عدة وزراء منهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والوزيرين السابقين ايمان هدى فرعون وعبد الغني زعلان.
