البلاد - آمال ياحي - انتقد رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، عبد الواحد كرار، تأخر تسجيل الأدوية والمنتجات الصيدلانية على مستوى وزارة الصحة، وطول مدة الإجراءات التي تجاوزت الآجال القانونية بكثير، خاصة خلال السنتين الأخيرتين.
أكد كرار، في تصريح له أمس، أن انتظار المصنعين والمنتجين تسجيل أدويتهم فاق 9 أشهر، بينما تنص الآجال القانونية على 120 يوما، أي 4 أشهر، وهو ما ينعكس سلبا على مستقبل واستثمار المتعاملين، واستشهد كرار بدولة إثيوبيا التي تسجل الأدوية بها في آجال لا تتعدى الشهر، ما يشجع المستثمرين الأجانب على التعامل معها بدل الجزائر، وبذلك تفويت العديد من فرص الربح والعمل.
وفي هذا الشأن تأسف المتحدث لكون الصناعيين في صراع مع الزمن، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن نستغرق في الجزائر 10 سنوات من أجل إنجاز خطوة إلى الأمام، في حين أن تسوية هذا الموضوع على مستوى الدول الأخرى يتم في ظرف أسبوع، داعيا إلى ضرورة مواكبة الإطار القانوني للتقدم الصناعي والاقتصادي، مواكبة للتطورات الحاصلة في مجال الصناعة الدوائية عبر العالم.
نقطة أخرى تشكل مصدر قلق وانزعاج لدى متعاملي الدواء كشف عنها كرار، والمتمثلة في مواجهة بعض المنتجين لصعوبات مالية كبيرة، حيث أنهم أخذوا قروضا بنكية لتوسيع استثماراتهم وإنتاج أدوية جديدة تتأخر صدور شهادة تسجيلها، وفي المقابل يطالب البنك بتسديد المبالغ المستحقة مع اقتطاع نسبة الفائدة.
وقد تم تبليغ وإشعار وزير الصحة بهذا المشكل مؤخرا، لما يشكله من خطر على الصناعة الدوائية في الجزئر، ونسبة للمصدر، فقد وعد مسؤولي الوزارة باتخاذ التدابير المناسبة، وختم بالقول “هناك ملايير الدولارات يمكن استرجاعها إذا خصّصنا الإمكانات البشرية لمعالجة ملفات المتعاملين في الصيدلة في الآجال القانونية أو أقل منها”، مشيرا إلى ضرورة الإسراع في تأطير وهيكلة الوكالة الوطنية للدواء، التي يأمل الكثير من الفاعلين في أن تقضي على كل هذه الممارسات المسجلة في مجال تسجيل الأدوية وتسيير الاستثمارات الوطنية.
