
ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء، بمعية وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني اجتماعا تنسيقيا مشتركا، بحضور الإطارات العليا للوزارتين وعدد من المسؤولين المعنيين.
وأفاد بيان لوزارة التجارة، أن هذا اللقاء يندرج في إطا تنفيذ توجيهات الرئيس تبون، الرامية إلى التنسيق الفعال مع مختلف الوزارات بما يسهم في تطبيق تدابير قانون المالية لسنة 2025 على أتم وجه.
وركز اللقاء على بحث السبل الكفيلة بالتصدي لظاهرة النشاط الاقتصادي الغير المنظم والأسواق الموازية وتقليص آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، وذلك ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الموارد المالية العادية وتوسيع الوعاء الضريبي، بما ينسجم مع أولويات قانون المالية لسنة 2025.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، سلط وزير المالية الضوء على أهمية تعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية لضمان تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الثقة في المنظومة الاقتصادية، مشددا على أن تقليص حجم الاقتصاد الغير منظم والأسواق الموازية تتطلب معالجة شاملة لكل المعاملات.
وأضاف أن: "هذا الاجتماع يجسد الدور الذي تؤديه وزارة المالية في مرافقة كل القطاعات وتبادل الخبرات"، حيث يهدف إلى تعميق الفهم والرؤى وتحديد المحاور التي يجب أن تدرس بعناية بما يحقق النتائج المنشودة، وكذا تحدي العراقيل وتذليل الصعوبات، مشيرا إلى أن سنة 2025 ستمثل سنة الرقمنة واستخدام الواسع لوسائل الدفع الالكتروني.
كما أكد وزير المالية، أن قطاع التجارة يعد قطاعا استراتيجيا لما يكتسيه من أهمية في دفع الاقتصاد الوطني، مبرزا أن هذا اللقاء يشكل فرصة للبحث عن ميكانيزمات تحسين الموارد الجبائية وخلق بيئة محفزة، ومكافحة السوق الموازية على وجه الخصوص.
ومن جهته، شدد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية على ضرورة تشجيع العدالة الاجتماعية والمالية وإرساء الطابع الاجتماعي للدولة الذي تحرص عليه السلطات العليا، بالإضافة إلى نشر ثقافة المواطنة الجبائية وبث الوعي في الأوساط الفاعلة بما يعزز مقاربة تشاركية ويقضي على كافة الأشكال غير الرسمية التي تتخلل السوق الوطنية وتحول دون تحقيق الأهداف المرجوة، مشيدا بالعمل التشاركي والتنسيقي بين القطاعات.
وأكد زيتوني أن قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بصدد تحضير اليات لدمج الأنشطة الاقتصادية الغير الرسمية ضمن الإطار الاقتصادي المنظم.
وفي سياق متصل، أعلن الوزيران عن إطلاق ورشات عمل دورية بين القطاعين، بهدف تحديد أهداف عملياتية متوسطة المدى والعمل على تحقيقها، مع ضمان متابعة مستمرة للنتائج المحققة وتصحيح المسارات عند الضرورة.