قام صبيحة اليوم الأحد، المدير العام لوكالة عدل بزيارة ميدانية مفاجئة لعدد من مشاريع إنجاز سكنات عدل بالجزائر العاصمة، حيث رافقه في هذه الزيارة التفقدية كل من المدير المركزي المكلف بمتابعة المشاريع، المديرة الجهوية الجزائر شرق، مكتب الدراسات، ومؤسسات الإنجاز، إطارات من الوكالة.
وأفاد بيان للوكالة أنه تنفيذًا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، المتضمنة المتابعة الدورية والمستمرة لمختلف مشاريع سكنات عدل قيد الإنجاز، قام صبيحة اليوم الأحد 21 أفريل 2024، المدير العام لوكالة عدل بزيارة ميدانية مفاجئة لعدد من مشاريع إنجاز سكنات عدل بالجزائر العاصمة، حيث رافقه في هذه الزيارة التفقدية كل من المدير المركزي المكلف بمتابعة المشاريع، المديرة الجهوية الجزائر شرق، مكتب الدراسات، ومؤسسات الإنجاز، إطارات من الوكالة.
البداية كانت من مشروع إنجاز 113 مسكن عدل بالحراش، أين إستمع المدير العام في البداية إلى عرض حول أهم المراحل التي تم تجاوزها، قبل أن يقوم بالمعاينة الميدانية للموقع، و الإطلاع على سير تقدم الأشغال بعد أن عرفت توقفا خلال الفترة السابقة، حيث قام بتفقد مدى تطبيق التعليمات المسداة والإلتزام بها بعد رفع كل العراقيل، ليقوم بتوجيه تعليمات للمؤسسة المنجزة بضرورة مضاعفة عدد العمال وتسريع الوتيرة للإنتهاء من مرحلة وضع الأسس القاعدية قصد تدارك التأخر المسجل سابقا، ثم المضي في إستكمال بقية المراحل في أقرب الآجال.
تنقل بعدها المدير العام الى مشروع انجاز 250 مسكن عدل الرغاية الذي عرف فسخ عقد مؤسسة الإنجاز السابقة وتم رسميا تنصيب مؤسسة جديد، أين وقف المدير العام على إنطلاق الأشغال فعليا، وهنا أعطى تعليمات فورية بتسريع وتيرة الأشغال لإستدراك التأخر بداية من أشغال الطرق والشبكات والتجهيز و الصباغة، وإستكمال التهيئة الخارجية بالموازاة مع إستكمال الأشغال داخل العمارات والشقق.
وعلى مستوى موقع 1500 مسكن عدل الرغاية وقف المدير العام على ورشة إنجاز المشروع، حيث أبدى عدم رضاه تمامًا على سيرورتها ونسبة التقدم، معطيا تعليمات صارمة بضرورة زيادة عدد العمال فورا من أجل إستمرار الأشغال في كل أجزاء المشروع، في نفس الوقت، بالسرعة المرجوة وبالنوعية المطلوبة بعد أن تم رفع كل التحفظات وتجاوز كل الصعوبات التي واجهت الشركات المنجزة.
خلال زيارته لهذه المشاريع دعا المدير العام إلى تطبيق تعليمات وزير السكن والعمران والمدينة الصارمة والرامية إلى الحفاظ على الجودة ورفع أي عراقيل مهما كانت بالموازاة مع زيادة سرعة ووتيرة الإنجاز، ولن يتأتى ذلك إلا بالتنسيق بين مختلف المتدخلين وتسهيل كل الإجراءات الإدارية من أجل اتخاذ كل التدابير اللازمة للانطلاق في أشغال ربط المواقع بالشبكات الضرورية و تسليمها في الٱجال التعاقدية.
