أعلن، مساء الأربعاء، عن تفعيل لجنة استشارية قطاعية مشتركة تشمل 4 وزارات في 21 جانفي الجاري، وستكون مكلفة بمتابعة جهاز المحافظة على الأداة الوطنية للإنتاج، في خطوة تهدف لتحصين 42 منتجا محليا بغرض التسيير والمتابعة.
استنادا إلى ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية على لسان "سعيد جلاب" المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، فإنّ هذه اللجنة التي تندرج في إطار جهاز تأطير الواردات وحماية الإنتاج الوطني إلى الإجراءات المتخذة مؤخرا والمتعلقة بتوسيع قائمة المنتجات الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي المقدرة بـ 30 من المئة بالنسبة لـ 10 فئات من المنتجات النهائية ورفع الحقوق الجمركية إلى 60 من المئة بالنسبة لـ 32 فئة من المنتجات النهائية.
وتمّ إعداد قرار وزاري مشترك قبل أيام من طرف وزارات المالية، التجارة، الصناعة والمناجم، فضلا عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد.
ويقضي هذا النص التنظيمي بتأسيس جهاز تسيير ومتابعة لإجراءات الحفاظ على المنتج الوطني من خلال إنشاء لجنة استشارية قطاعية مشتركة مكلفة بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات وتنصيب جهاز متعلق باستقبال ومعالجة طلبات الحفظ.
حسم طلبات المتعاملين بعد التحقيق
تتكفل اللجنة الاستشارية بدراسة طلبات الحفظ وجدواها، وإبداء رأيها فيما يتعلق بطلبات يرفعها المتعاملون الاقتصاديون بعد بحث نتائج التحقيق وفقا للتنظيم الساري، وأفيد أنّ اللجنة ستقترح إجراءات الحفظ المناسبة وتبدي رأيها في كل القضايا ذات الصلة بالحفاظ على المنتج الوطني في الوقت الذي يحق لها طلب أي معلومة أو معطى يعتبر ضروريا لإنجاز مهامها لدى المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة.
وذكر جلاّب أنّ اللجنة ستعقد دورة عادية واحدة كل شهر، كما يمكنها الاجتماع في دورات استثنائية عند الحاجة، وتتكون من المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة كرئيس لها وممثلي وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب) ووزارات التجارة، الصناعة والمناجم، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد، فضلا عن ممثل للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
ويمكن للجنة استشارة كل شخص أو خبير بحكم لكفاءاته بهدف تقديم المساعدة في أعمالها، بينما سيتم تقديم طلبات تطبيق إجراءات الحفظ على مستوى وزارة التجارة من طرف المتعاملين الاقتصاديين.
وقبل دراسة الطلبات من طرف اللجنة الاستشارية القطاعية المشتركة، يتعين على أمانتها العامة التحقق من هوية الطالب (فرع الإنتاج الوطني المعني) حجم إنتاجه مقارنة بالإنتاج الوطني خلال السنوات الثلاث الأخيرة طاقاته الإنتاجية النظرية والحقيقية نسبة تغطية السوقي عدد المستخدمين حجم الاستثمار الحالي في المشروع تطور الواردات وطبيعة الضرر الذي تسببه.
