البلاد - آمال ياحي - دعت التنسيقية الوطنية للأئمة، وزير الشؤون الدينية محمد عيسي، إلى تحمل مسؤوليته في فشل الحوار بين الطرفين قبل انطلاقه، نتيجة للشروط التي فرضها عليهم والتي جاءت متناقضة مع محتوى خطاب رئيس الجمهورية الأخير.
واستغرب رئيس تنسيقية الأئمة، جلول حجيمي في تصريح لـ “البلاد”، تحديد الوزير مسبقا للمحاور التي ينوي طرحها في اللقاء المرتقب عقده مع ممثلي الائمة الاسبوع القادم واستبعاده لأي نقاش حول مطلب مراجعة القانون الاساسي للقطاع ورفع الاجور، قائلا إن هذا المطلب يشكل العمود الفقري في قائمة انشغالات موظفي قطاع الشؤون الدينية.
كما أنه مرتبط بـ 47 نقطة مدونة في عريضة المطالب المسلمة للوزارة. وتابع المتحدث بهذا الشأن قائلا إن “الوزير عيسى يعتمد أسلوبا عقيما سيضر القطاع ولن ينفعه”، حيث إن الشريك الاجتماعي استعمل كل الطرق الحكيمة لتفادي الانسداد، ثم أضاف مهددا “القواعد مستعدة لأي حراك اجتماعي إذا لم نتوصل إلى تحقيق مطالبنا”.
وواصل قائلا “إنه من باب الأدبيات كان على المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية أن يترك النقاش على المطالب المعبر عنها إلى موعد انعقاد أول جلسة حوار بين الطرفين دون استفزاز مشاعر الائمة عبر تصريحات اعلامية يطلقها هنا وهناك”.
في السياق نفسه، لم يخف حجيمي امتعاضه الشديد مما وصفه بازدواجية الخطاب لدى الوزير، حيث إنه يقبل التحاور مع الشريك الاجتماعي، ثم لا يدعوه إلى حضور ملتقى أسبوع القران وبعدها يرفض الانصياع لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أوصى بها في الرسالة الموجهة للأئمة بمناسبة افتتاح الأسبوع الوطني الـ 20 للقرآن الكريم والتي اعتبرها المتحدث بمثابة الضوء الأخضر لحل مشاكل هذه الفئة وردا رسميا على النداءات المتتالية المستنجدة به “لقد ناشدناه التدخل لرفع الغبن المسلط عليناّ وكان حراكنا خطوة صحيحة لإيصال صوتنا للرئيس، رغم أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أبدى امتعاضه من مراسلتنا له وانتقدنا علنا ورد الرئيس أفرحنا كثيرا”.
وعن محتوى الرسالة وتحذيرات الرئيس من تسبب النقاشات الجوفاء في فتك التيارات الفكرية الدخيلة والمذهبيات المنحرفة والحركات الاستغلالية التي استعملت الإسلام لتمزيق المجتمعات بأبناء الوطن، أشار المتحدث إلى أن المجتمع بحاجة إلى التوعية دوما حتى لا تغرقه المحاولات التي يقوم بها المخالفين للمرجعية الدينية الهادفة لتكسير عقيدته الدينية”، مؤكدا أن هناك محاولات عديدة من بعض الأطياف المذهبية لإفساد دين المجتمع القائم على المنهج السني المالكي والوسطية بفضل جهود الأئمة والحفاظ على ما تم تحقيقه يقتضي الاستمرار على النهج ذاته.
جدير بالذكر، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف أنه ليس هناك في البرنامج مراجعة للقانون الأساسي لقطاع الشؤون الدينية “ولا يمكن مناقشة مسألة رفع الأجور لأن الوضعية لا تسمح بذلك “.
وقال إن الوزارة “مستعدة لمناقشة كل المشاكل الاجتماعية والمهنية للإمام والاستماع إلى ممثلي الأئمة”، مشيرا إلى ان “كل مشكلة تصل الوزارة الوصية نحاول حلحلتها لضمان استقرار الامام والمسجد والمجتمع”.
