أكد وزير التجارة سعيد جلاب انه و في اطار الاجراءات التنظيمية المتخذة خلال شهر رمضان حرصنا على مضاعفة عدد الأسواق حيث وصلنا إلى أكثر من 1300 سوق لتلبية حاجيات المواطنين بأسعار معقولة مبرزا أن هناك تعليمات صارمة للحد من المضاربة بالتنسيق مع كل الجمعيات والفاعلين لمراقبة الأسعار المرجعية.
وأضاف سعيد جلاب خلال نزوله ضيفا اليوم الاثنين على الإذاعة الوطنية لتخفيف الضغط على الأسواق الموجودة المقدرة بـ866 سوق فقط –وهو رقم ضئيل على حد تعبيره-قررنا لتغطية هذا العجز خلق 587 سوق باريسي وجواري سيتم فتحها خاصة على مستوى الأحياء لفائدة الشباب لاسيما الذين يمارسون التجارة الموازية حيث وفرت هذه الأخيرة أكثر من 13 ألف منصب عمل.
وأوضح الوزير أنه تم اعداد ورشة لوضع آليات وقوانين تنظيم الأسواق خلال هذه السنة تفاديا لسوء التنظيم والتجاوزات التي حدثت خلال شهر رمضان الماضي بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة لضمان وفرة المنتوجات الوطنية والامكانيات اللازمة ، إلى جانب التشاور مع الجمعيات الفاعلة في الميدان.
وذكر أنه من بين الأحكام التي تم تبنيها تحسبا للشهر الكريم ، تلك التي تهدف إلى ضمان تنظيم السوق بشكل صحيح ومراقبة صارمة للأسعار .
وأبرز سعيد جلاب أن أحد هذه الأحكام ساهمت في ضرب أسعار بعض المنتجات التي يوجد عليها طلب قوي بما في ذلك بعض الخضروات واللحوم والفواكه المجففة مضيفا أن أسعار المضاربة التي نشرها التجار مردها العدد القليل للأسواق (866 للبلد بأكمله) ، وهو ما يجب أن يكون مضروبا في 10 على حد تعبيره .
وفي معرض حديثه عن رقابة الأسواق خلال الشهر الفضيل والتي سخر لها 6500 عون على المستوى الوطني اعتبر سعيد جلاب أن هذا العدد يعد كافيا لمراقبة الأسواق مضيفا أن جمعيات حماية المستهلك تساهم في هذه العملية وجمعيات أخرى تعمل على مراقبة الاسعار المرجعية ا.
