الداخلية تعزز الرقابة الأمنية على مطارات الجنوب
تمكنت مصالح الأمن من حجز أجهزة ومعدات إلكترونية إسرائيلية بمطار ڤمار في الوادي. ويجري فريق تحقيق متخصص استجوابا مع أربعة مغتربين حول مصدر ووجهة هذا العتاد الذي يعتقد أنه موجه لأغراض التجسس في عدة ولايات جزائرية.
وأفاد مصدر أمني لـ«البلاد” أن الأجهزة المصادرة تتمثل في منظار حربي إلكتروني وكاميرات رقمية متطورة من الجيل الرابع وملاحق تصوير مصنعة في إسرائيل وقابلة للاتصال مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية، إضافة إلى دعائم إلكترونية وبطاقات تخزين ذات قدرة فائقة.
وتابع المصدر أن “عناصر الشرطة عثروا على تلك المعدات بحوزة أربعة أشخاص قدموا من باريس في فرنسا، حيث كانت مدسوسة في حقائب تحتوي على ألبسة شخصية قبل أن تتفطن لها مصالح المراقبة الأمنية”.
وتتخوف السلطات الأمنية من وجود نشاط لجواسيس على علاقة بالأشخاص الموقوفين، حيث تم فحص رسائل إلكترونية واتصالات هاتفية قام بها المعنيون بخصوص إدخال تلك المعدات. وكثفت مصالح الأمن في ولايات الجنوب عمليات المراقبة، خاصة على مستوى المطارات الدولية بعد تلقيها تقارير تحذر من استغلال تلك الممرات لإدخال تجهيزات محظورة .
ويرجح أن تكون التجهيزات المحجوزة موجهة لأشخاص بغرض توثيق صور وفيديوهات حول الوضع العام في الولايات، خاصة في منطقة الجنوب التي شهدت محاولات “اختراق” لشبكات تجسس بينت التحقيقات أنها كلها على علاقة بالكيان الصهيوني.وتحاول مصالح الأمن من خلال عمليات الاستجواب الجارية وضع يدها على ملابسات القضية من خلال تتبع مصدر ووجهة هذه التجهيزات وسبب اختيار مطار ڤمار كبوابة لإدخالها إلى التراب الوطني والعلاقة التي تجمع الموقوفين واحتمال انتمائهم لشبكة تجسس مفترضة.
وتابع المصدر أن مصالح الأمن تدرس علاقة مفترضة مع محاولة مشابهة شهدها مطار هواري بومدين خلال أشهر لإدخال تجهيزات إلكترونية، تستخدمها المخابرات الاسرائلية، حيث عثرت عناصر الشرطة على طرود داخل حقائب كبيرة الحجم، تحتوي على 500 جهاز صغير عبارة عن أقلام من نوع رفيع مزود بكاميرات مراقبة لا يزيد حجمها عن سنتيمترين، وآلات تصوير متطورة لدى مغتربين. وأظهرت التحقيقات حينها أن هذه الأجهزة الحساسة كانت موجهة إلى أشخاص من الجزائر العاصمة وسطيف وعدد من ولايات الجنوب.
وتتزامن هذه التطورات مع تفكيك شبكة تجسس دولية تعمل لحساب إسرائيل في غرداية قبل أشهر وحجزت قوات الأمن لدى الشبكة وثائق تحريضية ومناشير تدعو للفتنة، وأقراص مضغوطة تحمل نصوصا باللغة العبرية ومقاطع فيديو لاحتجاجات وقعت بالجزائر، بالإضافة إلى أرقام جزائريين يعيشون داخل وخارج البلاد لأجل استقطابهم، لافتة إلى أن اعتقالهم يأتي بعد ورود معلومات عن وجود مجموعة أجنبية توزع وثائق تحرض على العنف والكراهية. ويعترف وزير الداخلية، نور الدين بدوي، بوجود محاولات اختراق أمنية للجزائر تشهدها عدة ولايات بصفة دورية.
ويشدد بدوي على أن “بعض الأطراف تحاول استغلال الاضطرابات الأمنية التي تمر بها المنطقة عموما من أجل تنفيذ مخططات مشبوهة وهو ما تسعى الأجهزة الأمنية المختلفة لإجهاضه، محققة عدة نجاحات في هذا الإطار.
