يجتمع هذا الإثنين، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي مع ولاة الجمهورية، لدراسة العديد من النقاط، خاصة ما تعلق بتقييم توزيع قفة رمضان، والتحضير لموسم الاصطياف، وتجنب حرائق الغابات وإعطاء تعليمات متعلقة بالنجاعة الاقتصادية والأمور المتعلقة بالجباية المحلية، مع بحث العديد من المسائل المتعلقة بالتسيير المحلي.
سيطلع وزير الداخلية، وعن طريق تقنية المحاضر عن بعد، ويستمع إلى شروحات الولاة المتعلقة بالنظام المعلوماتي الجديد المتعلق بتوزيع قفة رمضان لفائدة كافة بلديات الوطن والذي يسمح بضمان تسيير عصري ناجع وشفاف للعملية، من خلال مراقبة محتوى القفة وقائمة المستفيدين وحتى تاريخ الاستفادة وكذا مراجعة محتوى القفة من طرف المواطن المسلمة له، على أن يتم تقييم ما تم القيام به خلال الأسبوعين الماضيين، مع تجديد تأكيده على ضرورة تجسيد قرارات الحكومة القاضية بتقديم إعانات مالية مباشرة للمعنيين، خاصة وأن بدوي سبق له أن أمر بتنصيب فوج عمل يضم كافة القطاعات المعنية، يكلف بوضع الميكانيزمات الكفيلة بمراجعة أسلوب توزيع هذه الإعانة الاجتماعية، كما سبق أن أمر بالتحضير لهذه العملية مباشرة بعد شهر رمضان الجاري، ليتم تجسيدها على الأرجح خلال المواسم القادمة.
كما سيطلع وزير الداخلية على التحضيرات القائمة بخصوص موسم الاصطياف، الذي سيدخل مرحلة الذروة مباشرة بعد نهاية شهر الصيام، إذ من المنتظر أن يعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، نور الدين بدوي، خلال هذا اللقاء عن إجراءات جديدة تهدف إلى تحسين شروط إقامة المصطافين على مستوى الشواطئ.
ومن المنتظر أن تكون الإجراءات الجديدة، التي سيعلن عنها وزير الداخلية تهدف إلى رفع العراقيل الموجودة على أرض الواقع بالتنسيق مع الإدارة المحلية، حيث ستجعل هذه الإجراءات المواطن الركيزة الأساسية في موسم الاصطياف عن طريق دعوته لإنجاحها، وذلك من خلال تثمين القدرات السياحية للوطن وضمان مجانية الدخول إلى الشواطئ المسموحة للسباحة والحفاظ عليها بواسطة كافة الوسائل التنظيمية والقانونية.
ومن المنتظر أن ترتكز توجيهات وزير الداخلية، بخصوص التحضير لموسم الاصطياف، على التوصيات التي سبق أن خرج بها المسؤولون المحليون خلال لقاءات سابقة مع مصالح الداخلية، أبرزها معالجة نقص مناصب الشغل لنظافة الشواطئ وإزالة النفايات المنزلية، وتحديد مساحات خاصة لمرور الدراجات المائية (جات سكي) قصد تفادي الحوادث، خاصة أنه تم تسجيل خلال الخمس سنوات الماضية 94 ضحية حادث جات سكي بمن فيهم سبع وفيات (اثنين في 2017)، ناهيك عن التوصيات التي تهدف إلى تحسين شروط إقامة المصطافين، لاسيما احترام الشروط التنظيمية لفتح الشواطئ الجديدة، وتدعيم دور مكاتب الوقاية الصحية للبلديات، وإعداد مخطط استعجالي لنظافة الشواطئ المرخصة، وأيضا التنسيق بين مختلف المتدخلين في ملف موسم الاصطياف واحترام مجانية الدخول إلى الشواطئ وتشجيع المستثمرين الخواص على فتح مخيمات الاصطياف، إضافة إلى تنظيم مواقف السيارات.
