أطلقت ولايات عدة في الوطن، تفاصيل خريطة الاستثمار الجديدة، التي يمكن أن تساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي والوطني، حيث تحتوي الخريطة فرص الاستثمار المحلي والمزايا التنافسية للاستثمار في مختلف القطاعات، والتي يمكن لأي مستثمر وطني أو أجنبي التعرف على جميع التفاصيل عنها من خلال الخريطة.
في هذا الإطار، أعلن والي تلمسان أمومن مرموري، عن إبرام اتفاقية انجاز خريطة إقليمية لفرص الاستثمار على المستوى المحلي ما بين المركز الوطني للدراسات و التحاليل الخاصة بالسكان والتنمية CENEAPED وولاية تلمسان، الغرض منها التعريف بفرص الاستثمار الجاهزة في هذه الولاية الحدودية، حتى يستطيع المستمثر الحصول على بيانات أكثر تفصيلا وتتضمن عرضا جذابا للبيانات بأشكال مختلفة عبر الكتابة والصور والرسوم البيانية والفيديو.
وقال والي تلمسان، إن الخريطة الاستثمارية الجديدة، تأتي تجسيدا لتوصيات السلطات العليا للبلاد والمتعلقة بترقية الاستثمار الوطني وتثمين الإمكانيات المحلية وتعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية، مؤكدا أن استحداث خريطة الاستثمار الجديدة، جاء تنفيذا لقرار وزير الداخلية والجماعات المحلية بإلزامية إبرام مجمل ولايات الوطن اتفاقيات مع المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية، بهدف تزويد السلطات المحلية بأداة للمساعدة على اتخاذ القرارات الصائبة من حيث التعرف على إمكانيات البلديات التي وجب توظيفها لفائدة الاستثمار المحلي وكذا خلق جهاز تنسيق بين الجماعات المحلية والمتعاملين الاقتصاديين المهتمين بالاستثمار المؤدي إلى خلق الثروة وتوفير اليد العاملة.
وتحتوي الخريطة، على دراسات قطاعية تشرح مميزات الاستثمار في كل ولاية وتضم الخريطة فرصًا استثمارية متنوعة من كل القطاعات الاقتصادية موزعة على كل الولايات، وكذلك الأراضي المتاحة للاستثمار والمناطق الاستثمارية القائمة، وتنويهات عن المناطق المخطط إنشاؤها، بحيث يمكن للمستثمر من خلال الخريطة التعرف على أقرب الخدمات وفرص جذب الاستثمارات، حتى يتسنى له إجراء المقارنة بين الفرص الاستثمارية.
واعتبر والي تلمسان في هذا الصدد، أن استحداث الخريطة الاقتصادية، يأتي تعزيزا للدور الاقتصادي للجماعات المحلية في تطوير الاقتصاد الوطني، الذي يشكل من أبرز التزامات رئيس الجمهورية، لكون أن الاستثمار يعد أهم سبل تنوع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات .
