انتقدت فدرالية عمال التعليم العالي والبحث العلمي عدم إشراك الشريك الاجتماعي في معالجة ملف الخدمات الاجتماعية وملفات أخرى من طرف وزارة التعليم العالي، حيث أكد أمينها العام سليم بن طيبة في اتصال بـ«البلاد” أن الوزارة قامت أول أمس بعقد اجتماع لدراسة ملف الخدمات الاجتماعية دون حضور ممثلي النقابات والشركاء الاجتماعيين رغم أن هؤلاء كانوا قد تلقوا استدعاءات بتواريخ لاحقة، حيث كان حري بمصالح الطاهر حجار أن تعطيهم الفرصة لبلورة الملف وإعطاء آرائهم والمشاركة في إعداد المخطط المستقبلي، حيث اعتبر ذلك من الملفات التي تعني شريحة كبيرة من العمال ومنتسبي القطاع.
وفي سياق متصل، قال المتحدث إن “مؤامرة” تحاك من طرف وزارة التعليم العالي ضد الطلبة خاصة بعد أن شرعت مصالحها في الكواليس لخوصصة الخدمات الجامعية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحدث دون إشراك النقابة وممثلي العمال في النقاش والاجتماعات الخاصة بالملف أي أن مناصب العمال المقدر عددهم بنحو 80 ألف موظف على المستوى الوطني في الخدمات الجامعية سيكونون في قبضة مافيا الخدمات الجامعية، كما أوضح أن الهياكل الجامعية هي من مكتسبات الشعب والطلبة التي بنيت بأموال البترول والضرائب ليتم تحويلها للخواص بطريقة غامضة، حيث سنعود بهذه الإجراءات إلى سنوات إعادة هيكلة المؤسسات العمومية.
وكشف الأمين العام للفدرالية عن أن الوزارة تعتزم تنحية المديريات الولائية للديوان الوطني للخدمات الجامعية واللجوء إلى مركزية التسيير لهذا الملف من طرف الوزارة فهذه الأخيرة تعمل على غلق كل الأبواب وفتح نافذة صغيرة على مستوى العاصمة أي أنها تستعمل الأساليب الكلاسيكية للبيروقراطية التي أثبتت فشلها في التسيير “في وقت تركز الحكومة وتوجهاتها على اللامركزية في التسيير وتنادي لاتباع سياسة لامركزية القرارات والتسييير والمبادرة على المستوى المحلي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، فوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في واد واتجاه الحكومة في واد آخر” يقول المتحدث.
