نسبـة النجاح في شهادة البكالوريا لن تتجاوز 38 بالمئة
طالب مجلس الثانويات الجزائرية، بإعادة الاعتبار للسلطة البيداغوجية داخل المؤسسات التربوية، واستنكر بشدة مركزية القرارات دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المؤسسات والمناطق فيما يتعلق برزنامة الاختبارات.
وتوقع المجلس أن لا تتعدى نسبة النجاح في شهادة البكالوريا 38 بالمائة، استنادا إلى النتائج المدرسية التي كشفت عن عدم حصول 62 بالمائة من التلاميذ على المعدل خلال الفصلين “الأول والثاني”.
عقد المجلس الوطني لنقابة “الكلا”، اجتماعا أول أمس، للوقوف على الأوضاع المهنية والاجتماعية للقطاع، في ظروف وصفها بغير المستقرة، في الآونة الأخيرة، ميزتها غيابات بالجملة للتلاميذ، وتصريحات لا مسؤولة من الوزارة، حيث نددت النقابة بمركزية القرارات، في إشارة إلى قرار وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بضمان تمدرس التلاميذ إلى غاية الثلاثين من جوان القادم، دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المؤسسات والمناطق.وتساءلت النقابة باستهجان عن جدوى التصريحات المتعلقة بتاريخ توقف الدراسة، في حين أن نهاية الدراسة تكون في 4 جويلية، وهو التاريخ المعتاد، قائلة في بيان لها أنه” كان من الأجدر بالوزارة قبل الحرص على رزنامة الامتحانات، الاهتمام بكيفية التحضير لها تفاديا لكل الإنزلاقات التي من شأنها المساس بمصداقية النتائج”، مؤكدة في السياق ذاته على ضرورة إعادة الاعتبار للسلطة البيداغوجية داخل المؤسسات التربوية.وذكّرت النقابة بمطلبها المتمثل في اعتماد نمط التسيير المركزي لأموال الخدمات الاجتماعية، متسائلة عن سبب عدم الإعلان عن تاريخ تجديد لجان الخدمات الاجتماعية بالرغم من انتهاء عودتها، وكذا الإفراج عن نتائج عمل اللجنة المنصبة لتحديد كيفية تسير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية.
ودعا” الكلا “ إلى ضرورة الإسراع في تطبيق ما جاء في تعديلات القانون الأساسي الذي أنجزته اللجنة المشتركة بين النقابات والوزارة، والذي ساهمت النقابة في إثرائه، منددا مرة أخرى بتقليص ميزانية التسيير في المؤسسات التربوية لسنة 2018، وكذا في الوجبة الغذائية الخاصة بالتلاميذ بتقليص قيمتها 15 دج، في الوقت الذي كانت تنتظر الزيادة في الميزانية في ظل ارتفاع أسعار السلع والمعاناة المالية للمؤسسات التربوية.
واستنكر “الكلا” بشدة التضييق النقابي بمختلف أشكاله على مناضليه على مستوى العديد من الثانويات، وخاصة في ولايات غليزان، سعيدة وغرداية، مؤكدا مساندته للأمين الولائي لولاية غليزان، بعدما حدث له بسبب نشاطه النقابي.
من جهة أخرى، أعربت النقابة عن أسفها للحالة المأساوية التي تعيشها المستشفيات الجزائرية، والتي يدفع ثمنها المريض في ظل حالة الإنسداد التي يعرفها القطاع، محييا نضال الأطباء المقيمين قصد تحسين أوضاعهم الاجتماعية، ومحملا في الآن ذاته السلطات العمومية تبعات هذا الانسداد. ودعا التنظيم كافة مناضليه للالتفاف حول نقابتهم، والعمل في إطار التكتل النقابي لمواصلة النضال لافتكاك المطالب المشروعة، التي تتعلق بملف”القدرة الشرائية، قانون العمل، ملف التقاعد والحريات النقابية”.
