البلاد - زهية رافع - منح الوزير الأول، أحمد أويحيى، تراخيص استثنائية لقطاع التربية من أجل التكفل بالمطاعم المدرسية والنقل المدرسي، مع السماح بتسوية النفقات برسم السنة المالية 2017، انطلاقا من الأرصدة المتبقية بعنوان السنة المالية ذاتها، وذلك عبر مراسلة لوزير المالية من أجل التأشير على هذه التراخيص من قبل المراقبين الماليين، ومراسلة أخرى لوزارة الداخلية لتطبيق هذه التراخيص.
وجاءت موافقة الوزير الأول، بناءً على عرض تقدم به وزير المالية عرض فيه أن بعض الآمرين بصرف ميزانيات البلديات يلتمسون تراخيص استثنائية للتكفل بالنفقات المتعلقة بالإطعام المدرسي والنقل المدرسي للتلاميذ، وذلك على إثر التحفظات التي أبداها المراقبون الماليون الموضوعين لدى هذه الهيئات، حيث ذكر أويحيى في ردّه على وزير المالية، عبد الرحمان راوية، “أشرتم على أن النفقات المرتبطة بإطعام التلاميذ كان يلتزم بها مسيرو قطاع التربية، بعد اختيار المورد من قبل مجلس الإدارة المؤسس لدى البلدية، وفق ما ينص عليه المرسوم التنفيذي المتعلق بتسيير المطاعم المدرسية،غير أنكم أشرتم من جهة أخرى ـ يضيف أويحيى ـ أن المرسوم التنفيذي، المؤرخ في 18 جانفي 2018، قد حدد أحكاما جديدة مطبقة على المطاعم المدرسية، مع التوضيح أن البلدية تتولى تسيير المطاعم المدرسية وتسهر على تموينها بالمواد الغذائية.
أما بالنسبة للنقل المدرسي، ذكّر أويحيى بمرسوم تنفيذي مؤرخ في جوان 2015، يشير إلى أن الجماعات المحلية يمكن أن تتدخل بوسائلها الخاصة أو عن طريق التعاقد مع متعاملين مكلفين بضمان النقل العمومي للتلاميذ، غير أن وزير المالية نقل للوزير الأول رفض بعض المراقبين الماليين، الذين أبدوا تحفظا على عدم التقيد بالإطار القانوني الذي يحكم التكفل بهذه النفقات، وعدم احترام مبدأ سنوية الميزانية، وعدم التقيد بالأحكام التنظبيمة التي تسير الصفقات العمومية.
وأشار أويحيى، إلى أن الآمرين بالصرف يعللون طلبات التراخيص الاستثنائية التي التمسوها بالتأخر المسجل في الإعانات الممنوحة من قبل الولايات أو من صناديق الضمان والتضامن للجماعات المحلية لتمويل هذه الخدمات. وانطلاقا من هذه الوقائع، يقول أويحيى، وبالنظر للحساسية والطبيعة الخاصة لهذه النفقات، الموجهة للتكفل بإطعام التلاميذ ونقلهم، لاسيما في فصل الشتاء، فإني أمنح الموافقة على المطلب، على أن تكون الاعتمادات متوفرة ووفق إجراءات معينة.
