قال وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الاثنين، إن تحديد المنحة السياحية هي من مسؤولية البنك المركزي وتجري دراستها.
وأوضح الوزير اليوم، بمجلس الأمة، خلال عرض ومناقشة مشروع القانون المتضمن القانون النقدي والمصرفي، ردا على سؤال حول فتح البنوك في الخارج لا سيما في فرنسا ودول إفرقيا، بأنه تم التخطيط لهذا الإنتشار في برنامج الحكومة وفق استراتيجية، تشمل فتح مصرفين في إفريقيا. أحدهما في السنغال والآخر في موريتانيا.
وكشف الوزير أن انطلاق البوابة الالكترونية للصفقات العمومية سيكون أواخر السداسي الأخير من السنة الجارية.
وعرض وزير المالية، على أعضاء مجلس الأمة، نص القانون النقدي و المصرفي الذي يأتي لتعزيز حوكمة وصلاحيات كل من بنك الجزائر، مجلس النقد والقرض، وكذا البنوك والمؤسسات المالية.
وأوضح فايد أن قرار المراجعة العميقة لنص القانون النقدي والمصرفي صار "ضروريا بسبب تطور البيئة البنكية وسياق الاقتصاد الكلي، ما يطرح تحديات مهمة من حيث تحديد السياسة النقدية والتطور التكنولوجي ومراقبة المخاطر و تقنين المهنة".
كما يدخل النص الذي يلغي الأمر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 ، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، في إطار "الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية و إعادة هيكلة القطاع المصرفي و المالي في الجزائر بما يتماشى والمنظومة الاقتصادية العالمية لمواكبة المستجدات والاستجابة لمقتضيات الإصلاح الاقتصادي المنشود".
وتهدف هذه "المراجعة العميقة"، يضيف الوزير، إلى تعزيز حوكمة النظام المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر، وتحسين شفافيته، مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة تمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية، إلى جانب توسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية، والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، والوسطاء المستقلين، والترخيص بفتح مكاتب الصرف، فضلا عن تعزيز حوكمة ودور اللجنة المصرفية كسلطة إشراف.
