صرح وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي من تيبازة بأن رفع تسعيرة مياه الشرب سيطبق على أصحاب الاستهلاك الكبير للمادة الحيوية.
الوزير والي قال إن كل ولاية مطالبة بإنتاج الماء الشروب وتوزيعه على مواطنيها دون الاستعانة بولاية أخرى باستثناء مشاريع التحويلات الكبرى والمناطق التي تسجل عجزا كبيرا في الموارد المائية.
وأوضح الوزير، تعقيبا على عرض حول قطاعه بالولاية قدمه مدير الري المحلي، أن ”الدولة أنجزت مرافق إستراتيجية في القطاع تسمح لكل ولاية بتجنيد الموارد المائية لصالح المواطنين بأريحية إذا ما اعتمد المسؤولون المحليون في كل ولاية على خطة عمل تهدف إلى الاقتصاد في الموارد المائية وصيانة المنشآت بما فيها السدود والخزانات وقنوات التحويل والتوزيع ومكافحة الربط العشوائي والتسربات”.
واستثنى الوزير المشاريع الكبرى المهيكلة الخاصة بالتحويلات المندرجة في إطار برنامج رئيس الجمهورية، مشيرا إلى تسجيل تسرب أزيد من 13 ألف متر مكعب من الماء الشروب المنتج على مستوى محطة تحلية مياه البحر بفوكة دون تفطن المسؤولين المحليين للمشكل.
وأضاف أن السلطات العمومية ضخت أموالا طائلة خلال السنوات الأخيرة من أجل تحسين وتأمين التزود بالماء الشروب من خلال مرافق وتجهيزات فائقة التطور تسمح نظريا بتزويد المواطنين بالماء الشروب آفاق 2030.
وسجل الوزير ”إن ثمة خللا ما في سلسلة توصيل الماء الشروب إلى حنفيات المواطنين” مبرزا أنه في الوقت الذي تسجل فيه ولاية تيبازة طاقة إنتاج يومية تقدر بـ220 ألف متر مكعب، غير أن حاجيات المواطنين لا تتعدى الـ130 ألف متر مكعب فيما تبقى بعض المناطق تعاني من التزود بالمياه على غرار بلدية أحمر العين.
ودعا في هذا السياق إلى التحلي بالمزيد من اليقظة والصرامة في اقتصاد تسيير هذا المورد الحيوي الهام، واصفا مكافحة التسرب والربط غير الشرعي بـ ”المورد الخامس” الذي يضاف إلى موارد ولاية تيبازة إلى جانب السطحية والجوفية ومعالجة مياه البحر والمياه المستعملة، مشددا على ضرورة استدراك الخلل من خلال العمل الميداني.
