البلاد - عبد الله نادور - أودع عضو مجلس الأمة، سعيد بركات، بشكل رسمي، لدى مجلس المجلس، طلبا يتنازل بموجبه طوعا عن حصانته البرلمانية. وهو الإجراء الذي يقرأه البعض على أنه محاولة من الوزير الأسبق لربح الوقت، خاصة أن النظام الداخلي للمجلس، في حال اللجوء إلى هذا الإجراء، تتم دراسة طلبه من طرف لجنة الشؤون القانونية في أجل شهرين ابتداء من تاريخ إحالة الطلب عليها.
أكد عضو لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، فؤاد سبوتة، أن عضو المجلس والوزير السابق، سعيد بركات، أودع وبشكل رسمي طلبا لدى مكتب مجلس الأمة يتنازل بموجبه طواعية عن الحصانة البرلمانية.
وأوضح سبوتة أن اللجنة مجبرة على إعادة النظر في طلب العضو بركات بعد إحالة الملف عليها من طرف المكتب. وقال سبوتة “في بداية الأمر العضو سعيد بركات رفض التنازل طواعية عن الحصانة وفضل اتخاذ الإجراءات القانونية، ولكن الآن فضل التنازل، ما يعني أن اللجنة ستعيد النظر في الملف من جديد، بالنظر لعدم وجود أي سابقة مماثلة، يمكن أن يحتكم إليها المجلس واللجنة على حد سواء”.
وتوضح المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس الأمة الفقرة 2 أنه “يمكن لعضو مجلس الأمة أن يتنازل طوعا عن الحصانة البرلمانية بتصريح مكتوب يودع لدى مكتب المجلس”. وتضيف المادة 125 من نفس النظام الداخلي أنه “يودع طلب رفع الحصانة البرلمانية من أجل المتابعة القضائية لدى مكتب المجلس من قبل الوزير المكلف بالعدل”. وتضيف المادة “يحيل المكتب الطلب على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي التي تعد تقريرا في الموضوع في أجل شهرين ابتداء من تاريخ إحالة الطلب عليها، بعد الاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه من أعضاء المجلس. وترفع اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس.
ويفصل المجلس في طلب رفع الحصانة البرلمانية في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه، بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والعضو المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه من أعضاء المجلس.
وتؤكد المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس الأمة أنه “وفي كل الحالات، تتم هذه الإجراءات في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الطلب. على أن “لا تراعى في حساب الآجال المذكور أعلاه فترة العطلة البرلمانية”.
وقد حدد مكتب المجلس، يوم الأحد الماضي، جلسة مغلقة يوم الأربعاء 19 جوان 2019، مخصصة للتصويت على تقرير رفع الحصانة عن العضوين جمال ولد عباس وسعيد بركات، بعد أن استكملت كل الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس الأمة، غير أن الوزير الأسبق سعيد بركات، فضل خلط الأوراق من جديد، ولجأ إلى المادة 124 من النظام الداخلي التي تمنح له إمكانية التنازل طواعية عن الحصانة البرلمانية، وهو الإجراء الذي يقرأه البعض على أنه محاولة منه لربح الوقت، وتمديد فترة رفع الحصانة عنه.
