كشف محمد طارق بلعريبي وزير السكن والعمران والمدينة، أن 102 ألف وحدة سكنية من أصل 200 ألف وحدة سكنية في الترقوي العمومي متوقفة و تعرف مشاكل.
وفي حوار خص به التلفزيون العمومي قال وزير السكن، أن توقف مشاريع الترقوي العمومي يعود لعدة أسباب منها الأوعية العقارية، المرقيين العقاريين و المكتتبين الذين لا يدفعون المستحقات.
و أشار بلعريبي أنه خلال التقييم العام لهذه الصيغة، تبين أنه يمكن التكفل ببعض المشاريع عن طريق وكالة عدل التي لديها خبرة في تسيير المشاريع وهي في إرياحية مالية، و سيتم التكفل بالبرامج التي تعرف مشاكل من طرف وكالة عدل بالتنسيق مع الولاة للخروج من هذا المأزق.
كما أشار بلعريبي إلى أن صيغة الترقوي العمومي لم تجذب المرقيين العقاريين.
و فيما يخص السكنات الريفية، قال الوزير أنه هذه الأخيرة تعرف بدورها عدة مشاكل، مشيرا في هذا السياق إلى أن 270 ألف إعانة لم تصل إلى المواطن بسبب البيروقراطية في مرحلة معينة، سواء فيما يتعلق بعقود التعميير أو تاخر قوائم السكنات.
وأشار أن الحل الوحيد يكمن في رقمنة هذه الصيغ السكنية حيث ستقوم الوزارة برقمنتها.
