رفض الوزير الأول عبد المالك سلال، ترقية النظار إلى رتبة مفتشين وهذا بعد أن اعتبر أن المرور إلى رتبة مدير إجبارية للحصول على منصب مفتش، في وقت أكد على عدم وجود إشكالية لترقية نظار الثانويات إلى رتبة مدير ثانوية من الناحية القانونية.
وشدد على أنها تخضع لأحكام المادة 140 مكرر 13 من المرسوم التنفيذي رقم 12/240 المؤرخ في 29 ماي 2012، حيث تتم عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة تكوين متخصص لمدة سنة واحدة.
وأوضح سلال في رده على سؤال برلماني “أنه وبعد أن أصبحت هذه الأخيرة رتبة وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 12/240 المؤرخ في 29 ماي 2012 بعد أن كانت منصبا عاليا، فإن هذه الرتبة أصبحت مخصصة فقط لترقية مدير الثانويات ولذا فنظار الثانويات ملزمين بالمرور عبر رتبة مدير ثانوية للاستفادة من الترقية إلى هذه الرتبة”.
وأوضح أن تكريس مبدأ الترقية على أساس الامتحان المهني والتكوين المتخصص للالتحاق برتبتي مدير ثانوية ومفتش التربية الوطنية دون الترقية على أساس قائمة التأهيل جاء بالنظر إلى أهمية المهام المرتبطة بهاتين الرتبتين البيداغوجيتين اللتين لا يمكن الالتحاق بهما عن طريق الأقدمية بل عن طريق الاستحقاق والتكوين”.
وأشار “فيما يخص التصنيف الجديد لهذه الفئة من الموظفين، إلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07/304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم المعدل والمتمم جاءت لتكرس نظام تصنيف جديد يعتمد على قاعدة المستوى التأهيلي المطلوب للالتحاق بكل رتبة من رتب أسلاك الوظيفة العمومية من دون أن يعني ذلك التخفيض من تصنيف الرتب.
وبخصوص إدراج ناظر الثانويات في إطار السلك التربوي، قال إن تقسيم مستخدمي قطاع التربية إلى فئات جاء منسجما مع أحكام المادة 76من القانون رقم 08/04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 الذي يتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية خاصة أن نظار الثانويات وطبقا لأحكام المادة 93 من المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
