أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، جاهزية السلطة لمرافقة العملية الانتخابية في مراحلها المقبلة، مشيرا أن الترشيحات التي تم رفضها لم تستوف الشروط القانونية.
وقال شرفي لدى نزوله على القناة الإذاعية الأولى، إن المبدأ القانوني في الفصل في حقوق الراغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر، هو إثبات أن الشروط القانونية لقبول المترشح متوفرة حقيقة أم لا، فبعد مداولة المجلس التي يتم فيها الاستماع إلى رئيس اللجنة المكلفة بملف المترشح ثم العضو المقرر ليقدم تقريره ثم بناء على ذلك تكون مداولة المجلس حول النقائص المسجلة، سواء تعلق الأمر بازدواجية التزكية التي هي مرفوضة قانونيا وأسباب أخرى موضوعية.
وأشار رئيس السلطة أن الاستمارات الموجودة، تحمل رقم تعريفي خاص بكل مترشح، كما يتم الحرص على استيفاء هذه الأخيرة للشروط القانونية أم لا. حيث كانت هناك مراقبة بشرية التي تكمل المعطيات الرقمية، وهو ما يسهل العمل على المحكمة الدستورية في مراقبة قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي هي معللة تعليلا ماديا وقانونيا كافيا، وذلك للسماح للمحكمة الدستورية بالفصل في هذه الطعون في أقرب وقت وبكل شفافية.
وأوضح المتحدث أن التدقيق في استمارات ملفات الترشح، هي عملية حيوية في تنظيم المسارات الانتخابية، خاصة الرئاسيات، حيت تم الاعتماد على المنصة الرقمية والمعالجة اليدوية للتأكد وفحص الاستمارات المقدمة، إذا ما استوفت الشروط القانونية الموضوعية أم لا، مبرزا أن العملية تمت بالتنسيق مع 223 إطار وموظف من مختلف الوزارات .
وكشف شرفي عن إصدار بيان خاص بتمويل الحملة الانتخابية، عقب فصل المحكمة الدستورية في نتائج الملفات المودعة لديها.
وأضاف: "سيصدر بيان لتوجيه اللجنة المكلفة بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية، حيث يتم توجيه المترشحين مباشرة بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بضرورة القيام ببعض الإجراءات لضمان الشفافية".
