البلاد - ليلى.ك - أمرت مصالح الوزير بلعابد، مديريات التربية، بضرورة التقيد بالاجراءات القانونية المعمول بها خلال عملية تهيئة وترميم المؤسسات التربوية وذلك من خلال الاشهار الواسع للاستشارات الخاصة بمشاريع التهيئة والترميم، عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لوضع حد للتلاعب بالمال العام والتجاوزات التي عرفتها عملية إبرام صفقات عن طريق “التراضي” دون المرور عبر لجنة دراسة الصفقات العمومية.
وكشفت مصادر من وزارة التربية أن الوصاية أصدرت مؤخرا تعليمة أمرت من خلالها مديريها التنفيذيين، بضرورة الالتزام بجملة من الاجراءات خلال إنجاز مشاريع تهيئة المؤسسات التربوية وترميمها وذلك من خلال المرور على لجنة دراسة الصفقات. وشددت في هذا الشأن على ضرورة الإعلان الواسع لمختلف الاستشارات الخاصة بعمليات إعادة تهيئة وترميم المؤسسات التربوية واقتناء التجهيزات على المستوى الوطني، سواء عن طريق التبليغ التقليدي المتمثل في وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية وكذا عن طريق التبليغ الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لوضع حد لأي تجاوزات ونهب المال العام. كما قامت الوصاية بتنصيب لجنة تقنية خاصة ستتولى مراقبة ومتابعة مدى الالتزام بتطبيق التعليمات في الميدان، محملة مدراء التربية مسؤولية أي خروقات أو تجاوزات قد يتم تسجيلها في هذا المجال.
وأشارت مصادرنا إلى أن تحرك الوصاية جاء بعد تسجيل خروقات بالجملة للقوانين من قبل بعض مديريات التربية للولايات، والتي كانت تقوم بعمليات ترميم للمؤسسات التربوية على سبيل المثال، عن طريق إبرام صفقات عن طريق “التراضي”، باللجوء إلى المقاولين ومكاتب الدراسات الذين يتم اختيارهم عن طريق المحاباة والمحسوبية، ودون المرور بلجنة دراسات الصفقات، مما تسبب في إهدار الملايير دون إنجاز الأشغال، حيث بقيت العشرات من المؤسسات التربوية في وضعية كارثية.
