دعا وزير المالية لعزيز فايد، الى بعث "ديناميكة جديدة" في مديرية المؤسسات الكبرى التابعة للمديرية العامة للضرائب مؤكدا ان هذا الهيكل يشكل "احدى واجهات الاقتصاد الوطني" حسب بيان للوزارة.
و أوضح ذات المصدر ان هذه التوجيهات قد قدمت خلال جلسة عمل جرت مع اطارات مديرية المؤسسات الكبرى التابعة للمديرية العامة للضرائب بمناسبة تعيين نائبي مديرين.
و تابع البيان ذاته انه بعد تهنئته للاطارين المعينين اغتنم فايد هذه الفرصة "لتجديد التأكيد على هذه التوجيهات لمديرية المؤسسات الكبرى الرامية الى بعث ديناميكية جديدة في هذا الهيكل الذي يشكل من خلال مساهمته في التحصيل الكلي، احدى واجهات الاقتصاد الوطني".
و اضاف بيان الوزارة ان "هذه التوجيهات تتمحور حول القيم الاساسية للنزاهة و الالتزام و النجاعة التي يجب ان تتحلي بها اطارات هذا الهيكل مع الدعوة الى تحميل المسؤولية للجميع".
في هذا الصدد ذكر فايد "بأهمية ترقية قيم الاخلاق على مستوى دائرته الوزارية و على مستوى مديرية المؤسسات الكبرى على وجه الخصوص"، مشيرا الى ان "التوجيهات الجديدة تهدف الى تعزيز اخلاقيات الممارسات على مستوى هذا الهيكل الذي يكتسي اهمية للاقتصاد الوطني".
وأبرز وزير المالية أن "النزاهة ركيزة أساسية لضمان حوكمة قوية وعادلة، إذ يتعين على كل إطار في هذه المديرية أن يظهر النزاهة في ممارسة مهامه، من خلال احترام القوانين والتنظيمات السارية والتصرف بمسؤولية"، مضيفا أن "الالتزام يعد كذلك عنصرا رئيسيا لضمان السير الحسن لهذه المديرية".
وأردف بالقول "يجب أن يكون كل عضو في هذا الفريق ملتزما بشكل كامل بتحقيق الأهداف المحددة، من خلال تنفيذ الممارسات المهنية المثلى وتعزيز الابتكار والامتياز".
و بعد أن أكد أن "الشفافية وتحسين جودة الاستقبال يعتبران جانبان أساسيان كونهما يسمحان بضمان صورة جيدة للمؤسسة أمام المتعاملين مع مديرية كبريات المؤسسات"، أكد فايد أنه يتعين على هذه المديرية "أن تسعى لتقديم معلومات واضحة ودقيقة للخاضعين للضرائب، و الحرص على توجيههم بشكل أفضل والتكفل السريع بالشكاوى المستلمة".
ومن أجل ضمان تنفيذ هذه التوجيهات بشكل فعال، أعلن فايد إعادة التفعيل الفورية للجان الانضباطية في كل مديرية تابعة لوزارة المالية.
وحسب البيان، "ستلعب هذه اللجان دورا حاسما في ضبط ومعاقبة السلوكات المنحرفة بالنسبة لأخلاقيات المهنة".
في نفس السياق، أكد الوزير "التزامه بدعم ومساندة إطارات مديرية كبريات المؤسسات في هذه الديناميكية الجديدة من أجل تعزيز مصداقية وصورة خدمات وزارة المالية".
كما شدد أيضا على "تثمين الموارد البشرية وأولوية التركيز على التكوين لجعل الممارسات المهنية معايير عمل يومية "، حسب ذات البيان الذي أشار أيضا إلى أن "الوزير شجع جميع الفاعلين المعنيين على الالتزام الكامل بهذه المبادئ، من أجل المساهمة في التنمية المستدامة للبلد".
