وجه محافظ بنك الجزائر محمد لوكال تعليمات شديدة اللهجة لمدراء البنوك، مذكرا إياهم بضرورة التحلي بالمرونة الكافية و استقبال الأموال المودعة من طرف المواطنين دون أن يأخذوا على عاتقهم عبئ التحقق أو سؤال عملائهم عن مصادر أموالهم.
و جاء حديث لوكال في سياق توضيح ما جاء في تعليمة لبنك الجزائر صدرت منتصف شهر فيفري الماضي بعد أن تلقي شكاوي من مواطنين رفضت طلباتهم لفتح حسابات بنكية بعد شكوك حول مصادر أموالهم.
و قال لوكال خلال ندوة عمل حول المركز المالي و المنتجات المصرفية و التأمينية في الجزائر " أنه يتوجب علينا أن نفرق بين جمع الموارد و هي مهمة البنوك و جمع المعلومات التي هي مهمة مؤسسات أخرى " مضيفا أن "النظام البنكي أراد تطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال لدرجة أنه وقع في فخ مناقضته ".
ويقصد المحافظ أن جميع المواطنيين لديهم الحق في ايداع اموالهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها دون أن يكون للبنوك مسؤولية القيام بتدابير يقضة تخص مصادر أموالهم أو الجهات التي ستحول اليها و حتى في حالة وجود شبهة فإن على البنوك إستقبال الأموال و من ثم القيام بإخطار خلية معالجة الاستعلام المالي لدى وزارة المالية التي ستتكفل بتحليل و معالجة المعلومات المتعلقة بالأشخاص المشكوك بهم وهي وحدها - حسب درجة الشبهة المنسوبة- من تتكفل بإرسال الملف من عدمه لوكيل الجمهورية.
وتعيش البنوك على وقع ازمة سيولة جراء انخفاض الإيداعات المتأتية من اموال صادرات المحروقات و تحاول الحكومة إستقطاب أموال المتداولة خارج القنوات الرسمية.
