اعترف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال أن عملية تطهير البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة متعلقة بتنظيف الحالة المدنية التي لا تزال لحد اليوم، على حد تعبيره، ”تعد مشكلة كبيرة في الجزائر تحتاج لجهد طويل لتطهيرها كليا”.
وأكد دربال، خلال لقاء جمعه مع بعض التشكيلات السياسية، أن مراقبة العملية الانتخابية تعد ”عمل علمي دقيق جدا يستوجب تجنيد الجميع”، مبرزا أن عملية مراقبة الانتخابات تعد ”واجبا دستوريا وقانونيا”، مضيفا ”عملية مراقبة الانتخابات، تعد بمثابة نضال ينطلق من مرحلة مراجعة البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة”، مشيرا في هذا المنحى إلى ضرورة تطهير هذه البطاقية وتطويرها لكونها - حسبه - ”ضمانة أكيدة لشرعية المواعيد الانتخابية”، مبرزا ”أهمية تطهير هذه البطاقية بالنسبة للمستقبل لكونها عامل محوري في اختيار ممثلي الشعب في مختلف مستويات المسؤولية”.
وعرج رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على دور الأحزاب السياسية التي وصفها بـ ”الحلفاء والشركاء الأساسيين للهيئة في عملية المراقبة”، موضحا أن مراقبة العملية الانتخابية ”مسؤولية ثقيلة تقع على عاتق جميع المتدخلين في العملية الانتخابية، لا سيما منهم الأحزاب السياسية”، داعيا لتضافر جميع الفاعلين في صناعة رأي عام واعي، منوها بدور الإعلام وأهمية تكوين الصحفيين. كما أكد رئيس الهيئة على ”أهمية تكوين القضاة المعنيين بالعملية السياسية نظرا لتبعات العمل السياسي على الحياة الاجتماعية”.
وقال المتحدث إن هيئته عازمة كل العزم ”على أداء واجبها القانوني والسياسي وفقا للإمكانيات القانونية والسياسية والمادية المتوفرة”.
كما رافع رئيس الهيئة من أجل ”المراجعة الدقيقة” لقانون الانتخابات نظرا لتأثيراته على الحياة السياسية ومسار الديمقراطية، داعيا في هذا الباب ممثلي الأحزاب السياسية إلى المساهمة في هذه المراجعة من خلال تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم، ويتأتى ذلك، حسبه، من خلال ”نشر ثقافة الديمقراطية قبل ممارستها إلى جانب ضرورة الالتزام بالقوانين التي تحتاج إلى التغيير والتعديل المستمرين، لا سيما منها القوانين التي لها علاقة بالسياسة على غرار قانوني”.
من جهة أخرى، تمحورت معظم تدخلات ممثلي الأحزاب على ضرورة مراجعة قانون الانتخابات، لا سيما ما تعلق بشروط عملية جمع التوقيعات وكذا استخدام الأنظمة المعلوماتية في مرحلة تسجيل قوائم الموقعين وكذا التأثيرات السلبية على توظيف المال في الحياة السياسية.
