البلاد.نت- حكيمة ذهبي- في الوقت الذي استبشر مواطنون، خيرا بقرار الحكومة السماح لهم باستيراد السيارات المستعملة من فئة الأقل من ثلاث سنوات، رأى خبراء ومتعاملون أنه قرار "متسرع" وأن الأولوية تنظيم هذه السوق التي مازالت عشوائية في ظل بقاء مصانع التركيب في حالة غامضة.
وقال رئيس جمعية وكلاء السيارات، يوسف نباش، لـ "البلاد"، إنه حبذا لو سمحت الحكومة باستيراد السيارات الأقل من خمس سنوات، لأن ثلاث سنوات تبقى أسعارها مرتفعة في أوروبا، لاسيما وأن الحكومة لا تقدم للمواطن العملة الصعبة وأن التحويلات في البنوك مسقفة فيضطر المواطن الراغب في شراء سيارة قديمة بتحويل العملة في السوق السوداء بسعر أغلى.
بالمقابل، توقع رئيس جمعية وكلاء السيارات، أن يؤثر هذا القرار سلبيا على مصانع التركيب، حيث سيعزف المواطن عن شراء السيارات التي تركبها المصانع محليا، لأنه يثق أكثر في تلك المصنعة في بلدها الأصلي باعتبارها الأكثر جودة.
وحول طريقة شرائها، قال نباش إن الأمر سهل وواضح، يتم عن طريق وكيل في أي بلد يتواصل معه المواطن وتصله سيارته إلى غاية بلاده بكل وثائقها القانونية.
من جانبه يرى الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، أن قرار عودة استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات "شعبوي" ومتسرع، محبذا لو أن الأمر ترك للحكومة التي يعينها الرئيس المنتخب الجديد، لأن سوق السيارات في الجزائر يوجد في وضعية غامضة ويحتاج تنظيما، لافتا إلى أن المصانع الموجودة لم يتم الفصل في مستقبلها بعد. كما رأى رزيق، أن السيارات الأقل من ثلاث سنوات ستكون أسعارها مرتفعة بحكم الإجراءات والرسوم الضريبية المفروضة عليها.
كما اعتبر الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان عية، أن القرار يحمل شقا إيجابيا من خلال تخفيض المضاربة على أسعار السيارات لتكون في متناول الجزائريين، لكن من جهة أخرى يجب التوضيح بشأن طريقة الإستيراد: فهل ستتم عن طريق المواطن أو الوكيل وما هي الإجراءات الأخرى؟"
