جدولة قضية مشروع القرن من جديد بعد قبول المحكمة العليا للطعون
كشف مصدر مطلع، من مجلس قضاء الجزائر أن محكمة الجنايات حددت تاريخ انطلاق دورتها الجنائية الثانية العادية بتاريخ 21 ماي المقبل، على أن تمتد إلى غاية الرابع جويلية 2017، وكما لم يكن متوقعا فقد خلا البرنامج الأولي للدورة من ملفات بارزة. فيما ترجح مصادر متطابقة عودة ملف الطريق السيار للواجهة بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدمت بها هيئة دفاع المتهمين والنيابة على حد سواء.
وأفاد مصدرنا بجدولة جملة من القضايا تتعلق غالبيتها بالمساس بأمن الأشخاص، وأخرى تعني القانون العام وتجارة المخدرات. فيما تخص أخرى جرائم القتل العمدي ومحاولة القتل العمدي وكذا الضرب والجرح المفضي إلى الوفاة، فضلا عن قضايا أخلاقية وأخرى تتعلق بالسرقة والغش الضريبي والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، على أن تشهد مجريات المحاكمات الجنائية عدة تشكيلات قضائية ستقف على معالجة قضية واحدة كل يوم في قاعات منفصلة، وإلى حين الإعلان عن البرنامج المفصل لهذه الدورة الجنائية، استبعدت مصادر جدولة قضايا بارزة، في وقت أكدت فيه مصادر متطابقة، احتمال جدولة بذات الدورة الجنائية قضية مشروع القرن ”الطريق السيار شرق - غرب” لتعاد محاكمة المتورطين من جديد بعد قبول المحكمة العليا الطعون بالنقض التي تقدمت بها هيئة دفاع المتهمين والنيابة على حد سواء، وهي القضية التي تم تحريكها في غضون عام 2009، بعد منح صفقة المشروع للمجمع الصيني ”سيتي كسي آر سي سي” بغلاف مالي قيمته 6 ملايير دولار أمريكي، يمتد على طول 1700 كلم بغلاف مالي قدر بـ8 مليون أورو للكيلومتر الواحد، حيث خصصت 1300 كلم منها لإنجاز 400 محول وطرق اجتنابية و400 منشأة فنية و17 نفقا و350 فضاء استراحة، غير أن عمليات إعادة التقييم رفعت سقف قيمة المشروع، بحسب وزير القطاع الحالي إلى أكثر من 13 مليار دولار أمريكي.
وخلصت التحريات إلى متابعة 15 متهما، بينهم 4 موقوفين، إلى جانب 7 شركات أجنبية على غرار المجمع الصيني ”سيتيك سي آر سي سي” والياباني ”كوجال” والكندي ”آس آم إي آن سي” والإسباني ”إزولوكس كورسان” وكذا الشركة الإيطالية ”بيزاروتي” والسويسرية ”كارافانتا” والبرتغالية ”كوبا”، لتخلص المحاكمة بعد النطق بالمداولات القانونية يوم السابع ماي 2015، لإصدار أحكام تراوحت بين البراءة والسجن لـ 10 سنوات للأشخاص الطبيعيين، أبرزها عقوبة 10 سنوات سجنا التي طالت شخص المتهم الرئيسي، شاني مجدوب وهو رجل أعمال مزدوج الجنسية الجزائرية واللوكسمبورغية ومستشار مالي ومدير شركة ”أويريفلام” لتسويق العطور ومستحضرات التجميل، إلى جانب خلادي محمد مدير المشاريع الجديدة بوزارة الأشغال العمومية، مع إلزامهما، على التوالي، بدفع غرامة مالية قدرها 5 ملايين و3 ملايين دج غرامة نافذة ومصادرة ممتلكاتهما، عن استغلالهما النفوذ، فضلا عن غرامات بلغت 5 ملايين دينار جزائري للأشخاص المعنويين المتمثلين في المجمعات الاقتصادية الأجنبية السبعة.
