كشف الرئيس المدير العام لشركة سوفاك مراد علمي أن أولى السيارات من علامة فولكسفاغن المنتجة بمصنع غليزان ستنزل السوق شهر أوت القادم.
وأوضح مراد علمي في تصريحات للإذاعة الوطنية أن “صناعة السيارات تتطلب المرافقة باستراتيجية ورؤية واضحة على المديين المتوسط والبعيد للوصول إلى صناعة حقيقية للسيارات وعدم الاكتفاء بالتركيب، مشيرا إلى حتمية تصنيع قطع الغيار لتركيب السيارات بالمصنع وتكون موجهة أيضا للسوق المحلية والتصدير في المستقبل.
وأضاف مدير “سوفاك” أن هدفنا الأول هو التموقع في المراتب الأولى مغاربيا في مجال تصدير قطع الغيار، فمن غير المعقول أن تصدر تونس 5 ملايير دولار والمغرب أكثر من 7 ملايير دولار فيما لا تسجل الجزائر حضورها وهي التي تشهد حركية كبيرة في مجال صناعة السيارات.
وقال المصدر إن “الجزائر لديها كفاءات وطاقات هامة ويد عاملة مؤهلة بشهادة مسؤولي فولسفاكن من شأنها المساهمة في تطوير صناعة السيارات ولعل اهتمام الصناعيين في حوض المتوسط بالبحث عن أسواق لها يعد عاملا مساعدا لتنشيط صناعة قطع الغيار.
وأضاف المتحدث ذاته أن “هدفنا جعل الجزائر قاعدة تصدير للسيارات نحو إفريقيا وبلدان أخرى من العالم وتحقيق معدل تكامل بنسبة 15 بالمائة بعد ثلاث سنوات من العمل و40 بالمائة بعد خمسة أعوام. ولتحقيق هذه الأهداف تعتمد سوفاك الجزائر على خبرة الشريك الألماني فولكس فاغن واهتمام الجزائر بتطوير هذه الصناعة. وتعكف الحكومة حاليا على مراجعة دفتر الشروط لتشديد الرقابة على نشاط تصنيع وتركيب السيارات محليا، بعد تسجيل دخول 4 مصانع حيز الخدمة، بالأخذ بعين الاعتبار مصنع فولكسفاغن بغليزان، ومصانع رونو بوهران وهيونداي ومرسيدس بتيارت، حيث إن أهم ما سيتم إدراجه في الإجراءات الجديدة التي تهدف بالدرجة الأولى لرفع نسبة الإدماج وكسر أسعار السيارات في السوق الوطنية، إعادة تصنيف الامتيازات حسب نسبة الإدماج.
ووفقا لمصادر من قطاع الصناعة فالمصنع الذي سيضمن نسبة إدماج تتراوح بين 0 و10 بالمائة، لن يتحصل على نفس امتيازات المصنع الذي تتراوح نسبة إدماجه بين 10 و40 بالمائة، إضافة إلى إلزامية إنتاج بعض قطع الغيار محليا، والتفكير في التصدير بداية من سنة 2019. وفي هذا السياق يؤكد الخبراء أن إنتاج السيارات في الجزائر لا يزال نشاطا جديدا غير خاضع للتنظيم اللازم، مشددين على أن استحداث مصانع للتركيب يأتي في سياق دولي صعب، يتميز بسيطرة 8 علامات رائدة على الإنتاج العالمي، في حين أن كل مصنع في الجزائر، وحتى يستطيع تحقيق الربحية، يجب أن يضمن إنتاجا على الأقل ما يتراوح بين 100 و150 ألف وحدة، وهذا في حال تحقيق نسبة إدماج عالية مثلما تسطر له السلطات الجزائرية.
