انطلقت، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، جلسة فتح أظرفة الشركات المشاركة في مناقصة "ألجيريا بيد راوند 2024"، التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" في أكتوبر الماضي، تمهيدا لمنح رخص استكشاف المحروقات.
و قال وزير الطاقة و المناجم محمد عرقاب، إن هذه الجولة تأتي في سياق اقتصادي وتشريعي واعد، ترجم من خلال الإصلاحات العميقة التي بادرت بها الدولة تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لا سيما من خلال القانون 19-13 المتعلق بالمحروقات، والقانون 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022، المتعلق بالاستثمار، واللذين وضعا معا إطارا قانونيا ومؤسساتيا جديدا، محفزا وجاذبا، يوفر ضمانات قوية وشفافية عالية للمستثمرين، ويستجيب لمتطلبات المرحلة الاقتصادية الجديدة التي تعيشها بلادنا.
وأكد عرقاب أن القانون الجديد للمحروقات، كرس، من خلال تبسيط النظام الجبائي ومنح مرونة تعاقدية أكبر، رؤية واضحة لمستقبل أكثر انفتاحا على الشراكات، يراعي مصالح الدولة، ويمكن في الوقت ذاته الشركاء الأجانب من تحقيق نتائج اقتصادية مقبولة، بما يضمن الجدوى والمردودية للطرفين. وهو ما نلمسه اليوم من خلال المشاركة النوعية لمجموعة من الشركات الطاقوية الدولية.
أيها الحضور الكريم،
و شدد عرقاب على أن تنظيم هذه الجولة وإتاحتها ضمن أجندة واضحة تمتد على خمس سنوات، يشكل مؤشرا إيجابيا للاستقرار والثقة.
كما أن المنهجية المتبعة في عرض البيانات التقنية عبر "غرف البيانات" الافتراضية والفيزيائية، وتوسيع نطاق المشاركة، تبرهن عن التزامنا بمبدإ الشفافية والعدالة في منح العقود، وتؤكد مرة أخرى سعي الجزائر إلى تقوية شراكاتها الاستراتيجية القائمة على المنفعة المتبادلة ونقل التكنولوجيا وترقية المحتوى المحلي.
و أضاف عرقاب أن المناطق الست المعروضة في إطار هذه المناقصة، تتمتع بإمكانيات جيولوجية واعدة وبنى تحتية متطورة، ما يجعل منها فرصا حقيقية للاستثمار الطاقوي الذكي والمربح.
كما أنه، يضيف الوزير، تتماشى تماما مع رؤية الجزائر في تجديد احتياطاتها، وزيادة قدراتها الإنتاجية، وتحقيق أمنها الطاقوي، مع الاستمرار في تموين الأسواق الدولية، وخاصة الأوروبية، بصورة موثوقة ومنتظمة.
وجدد عرقاب دعوته إلى الشركاء الحاليين والمحتملين لاغتنام هذه الفرصة المميزة، والمساهمة في إنجاح هذا المسار الاستراتيجي لبناء اقتصاد وطني منتج ومتنوع.
