تعرف العديد من المشاريع الاستثمارية في الجزائر، انتعاشا هائلاً في الفترة الأخيرة، وذلك بعد رفع القيود على مئات المشاريع الكبرى.
ويسابق ولاة الجمهورية الخطى، نحو هذا المسعى تنفيذا لتعليمات الحكومة، لأجل مضاعفة وتيرة النشاط الاستثماري، خاصة في مجالات الصناعة التحويلية وإنتاج مواد البناء، المنشآت الفندقية و السياحية والزراعية، وبالتالي خلق الثروة و استحداث المزيد من مناصب الشغل في البلاد، وذلك موازاة مع استحداث خلية اليقظة لمنع إستيراد المواد المنتجة محليا بهدف حماية الصناعة الوطنية.
في هذا الإطار، كشف مساء الإثنين، والي وهران سعيد سعيود، عن رفع القيود على 15 مشروعا استثماريا ومنح رخص الإستغلال لأصحابها لولوج النشاط الاستثماري الصناعي، الذي توليه الدولة أهمية بالغة للنهوض بقطاع الصناعة في الجزائر.
22 ألف منصب شغل في وهران
وأكد سعيود خلال اجتماعه التنسيقي بأعضاء اللجنة الولائية المكلفة برفع العراقيل الاسثتمارية، أنه في سياق متابعة تنفيذ توصيات لقاء الحكومة بالولاة، وتحيين المعلومات، تم رفع القيود التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية المستكملة حيز الاستغلال، حيث جرى دراسة 20 مشروعا والإعلان عن رفع اليد على 15 مشروعا استثماريا في مختلف المجالات الصناعية، السياحية، والترقية العقارية وذلك بمنحها رخص إستغلال، شهادات المطابقة ورخص البناء.
كما أعلن الوالي عن اتخاذ إجراءات مماثلة في الإجتماع القادم للجنة الولائية لرفع القيود على المشاريع المتبقية، مضيفا أنه تم رفع العراقيل عن 300 مشروع استثماري لحد الآن منذ بداية العمل بالتدابير الجديدة المندرجة ضمن القانون الاستثماري 18/22، وهو ما أدى إلى خلق أزيد من 22 ألف منصب عمل.
وكشف سعيود أن السلطات المحلية مجندة لتطبيق تعليمات رئيس الجمهورية بمرافقة المستثمرين، لجعل سنة 2023 سنة إستثمار بامتياز.
على هذا النحو المهم في خطة توسيع التنمية المحلية، أعلن والي عنابة جمال الدين بريمي، عن منح رخص إستغلال 18 مشروعا استثماريا في ولاية عنابة، وذلك في إجتماع آخر لدراسة المشاريع الاستثمارية المتواجدة بالمدينة الجديدة بن مصطفى بن عودة بالمقاطعة الادارية ذراع الريش.
كما جرى اعذار 13 مستثمرا لأجل دفعهم على إنطلاق أنشطتهم الإستثمارية المتنوعة غير المنطلقة، برغم أنهم حصلوا على رخص بناء بحسب ما أفاد به بيان ولاية عنابة.
وكشف مسؤول الولاية أنه تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية في انتهاج الجزائر استراتيجية جديدة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وجعل 2023 عاما للإستثمار وخلق الثروة، تم توجيه عدة اعذارات لمستثمرين بهدف تسريع وتيرة أشغال مشاريعهم الصناعية أو المرور إلى تدابير إلغاء المشاريع التي لم تنطلق منذ عدة سنوات.
استثمارات أجنبية متميزة
كما أبرزت ولاية بجاية، أن القانون الجديد للإستثمار 18/22، الرامي إلى تحرير القيود على المشاريع الاستثمارية، لتحيقيق الإنعاش الإقتصادي المحلي، سمح ببعث أشغال أهم المشاريع الفندقية في الولاية، على غرار مشروع فندق "صالدي" الذي يعتبر من بين استثمارات الشركة الجزائرية السعودية للاستثمار و المتواجد بأعالي مدينة بجاية، الذي تشرف على إنجازه شركة SHIFABE .
وأكد والي بجاية، أن الفندق الذي تقدر سعة استيعابه 118 غرفة مجهزة بمعدات عالمية، سيدخل حيز الخدمة خلال شهر مارس 2023، وينتظر منه تعزيز الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية المصنفة في ولاية بجاية، كما سيوفر 130 منصب شغل.
مفتاح نجاح تنويع الإقتصاد الوطني
ويرى كثيرون، أن مئات المشاريع المعطلة، التي عادت إلى النشاط ستمنح حركية للإستثمار في ربوع الوطن، كما ستساهم في خلق الثروة واليد العاملة، وتحسين تنافسية الإقتصاد الوطني للتصدير، في ظل تحسن مناخ الإستثمار، واستحداث نظام الشبابيك الوحيدة للتعامل مع المستثمرين، وإنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ومنح مزايا خاصة وإضافية للمستثمرين الذين يستثمرون في بعض القطاعات الحيوية وفي بعض المناطق في الجنوب والصحراء، مع حصر تمديد فترة الإستفادة من مزايا فترة إنجاز الإستثمار لمدة 12 شهرا.
