البلاد.نت- صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الثلاثاء برئاسة، رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، على مشروع قانون يعدل القانون رقم 01-13 المؤرخ في 7 أوت 2001، المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه قدمه وزير الأشغال العمومية و النقل.
وبحسب بيان للمجلس فإن هذا القانون يهدف إلى سد فراغ قانوني فيما يتعلق بمجابهة ظاهرة استعمال وسائل النقل العمومي قصد المساس العمدي بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات، وذلك من خلال إدراج أحكام جديدة تجرم ممارسة هذا النشاط خرقا للقوانين والتنظيمات، وكذا القيود الإدارية الصادرة عن السلطات المختصة هذه الانتهاكات تكون موضوع عقوبات إدارية وجزائية أكثر صرامة من أجل الحد بل والقضاء على هذه التصرفات التي تمس بشكل جسيم بالنظام العام.
وفي تعقيبه عقب المصادقة على مشروع هذا القانوني، أشار رئيس الدولة إلى أن "نشاط النقل العمومي للأشخاص مرفق عمومي لابد وأن يمارس في ظل التقيد الصارم بالقوانين والتنظيمات ومتطلبات تقديم خدمة ذات نوعية للمواطن توفر له الراحة والرفاهية والأمن ولا يمكن استعماله كغطاء للمساس بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات".
