أجرى رئيس مجلس الأمة، صالح ڨوجيل، اليوم الثلاثاء، لقاءً عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، مع وانغ يانغ رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.
استحضر خلاله الطرفان الروابط المتميزة التي تطبع العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين منذ اندلاع ثورة نوفمبر المظفرة إلى اليوم، وبالموقف الداعم والثابت لجمهورية الصين الشعبية للكفاح الجزائري من أجل القضاء على براثن الاستعمار، وكذا مواقف الجزائر المستقلة تجاه حق جمهورية الصين الشعبية وإسهامها في استعادتها لمقعدها في مجلس الأمن الدولي ومكانتها في المنظومة الدولية.
كما تبادل الطرفان وُجهات النظر حول راهن العلاقات الثنائية وسُبل الرقيّ بها خدمة لمصلحة الشعبين والبلدين الصديقين، على ضوء التوجيهات السامية لقائدي البلدين عبد المجيد تبون ونظيره الصيني شي جين بينغ.
في هذا السياق، أكّد وانغ يانغ استعداد بلاده لدعم ومرافقة مسعى الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن طريق تعزيز وتنويع مجالات التعاون العملي الثنائي بما يخدم المنفعة المشتركة ويُسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات، منوّها بقرار رئيس الجمهورية باعتماد سنة 2022 سنة الإقلاع الاقتصادي وبالإجراءات والتدابير المتخذة والميسِّرة لمناخ الاستثمارات في الجزائر، مبرزاً جاهزية بلاده الصين لمباشرة خطة خُماسية للتعاون مع الجزائر بغرض تنويع وتقوية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي تجسيداً لاتفاق الشراكة الاستراتيجي المبرم بين البلدين.
من جهته، أشاد صالح قوجيل بعلاقة الصداقة التاريخية العميقة التي تجمع بين الشعبين والبلدين منذ الثورة التحريرية وبالسمة النوعية التي توسم العلاقات بينهما في كل المجالات، داعياً إلى مزيد من التنسيق والتشاور بين حكومتي وبرلماني البلدين بهدف إيجاد آليات تسمح بمواجهة التحديات التي سيفرضها التغير الحاصل في النظام الدولي وتحديد المنظور تجاه هذا النظام وافرازاته وكذلك تحديد مفهوم عدم الانحياز بما يحفظ الاستقلال السياسي للدول.
وأكد رئيس مجلس الأمة، على ضرورة التنسيق بين البلدين على مستوى القارة الافريقية في المجالين التجاري والاقتصادي، عن طريق التمكين لتعاون ثلاثي يسمح للقارة السمراء من تحقيق استقلال اقتصادي حقيقي يُفضي بالضرورة إلى تدعيم استقلالها السياسي.
الطرفان تناولا كذلك القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، في منطقة الساحل وافريقيا والعالم، أين شدّد صالح قوجيل على ضرورة احترام سيادة الدول، وعلى مساندة الشعوب المضطهدة، عبر الاحتكام إلى المواثيق والشرعية الدولية، معاوداً التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وعلى وقوف الجزائر إلى جانب الشعب الليبي في بناء دولته دونما تدخل خارجي، وكذا حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره غير قابل للتصرف ولا للتقادم.
وأوضح رئيس مجلس الأمة، بأنّ الجزائر ومنذ ثورة التحرير الظافرة لطالما دافعت باستماته من أجل استقلالها ومن أجل احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير، ومن أجل استقلال الشعوب وفي تقرير مصيرها.
