تمكنت مصالح الدرك الوطني بالعاصمة مؤخرا من توقيف رعيتين أجنبيتين من دولة إفريقية عثر بحوزتهما رزم من فئة 1000 دج مهيأة ومعدة للتزوير، وهو ما يشكل مخاطر حقيقية على الاقتصاد الوطني، عقب تحذيرات سابقة من جهات رسمية من تدفق هؤلاء المهاجرين بشكل غير عادي، حيث إن الوزير الأول أحمد أويحيى كان من بين الذين اعتبروا أن تواجد هؤلاء الأفارقة بالعاصمة وتدفقهم عبر الحدود يشكل خطرا على المجتمع.
وقد أفادت مصالح الدرك الوطني، بأن فصيلة الأمن والتدخل بباب الزوار بإقليم الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالدار البيضاء، قامت إثر نقطة تفتيش ومراقبة باكتشاف أمر شابين بالغين من العمر 28 و24 سنة، كان على متن سيارة من نوع نيسان، اتضح بعد مراقبة وثائقهما الإدارية وتفتيش دقيق لمركبتهما أنهما ينقلان كيسا بلاستيكيا أسود اللون يضم عدة رزم من الأوراق النقدية من فئة 1000 دينار معدة ومهيأة للتزوير كانت مخبأة بإحكام بإحدى زوايا السيارة المستأجرة من عند أحد وكالات كراء السيارات، حسب بيان ذات المصالح.
وقد اقتيد الشخصان إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالضفة الخضراء للتحقيق معهما، حيث إن فصيلة الأمن والتدخل عثرت بعين المكان على قنينات من المساحيق والمحاليل تدخل ضمن عملية تزوير مختلف الأوراق النقدية التي يتم جلبها من دول إفريقية. وصرح الموقوفان أثناء التحقيق، بأنهما يقيمان بطريقة غير شرعية بالجزائر.
واعترف أحدهما بقيامه بعملية التزوير وأنه كان ينوي تسليم الأوراق المزورة لشخص من جنسية مغربية يجهل هويته يقيم بإحدى الولايات الغربية، بعدما تلقى الرعية المتهم طلبا من هذا الشخص لاستبدال مبلغ 300.000 دج من الأوراق المزورة بمبلغ 100.000 دج من فئة 1000 دج أصلية، وعليه أحيل الموقوفان أمام الجهات القضائية تحت طائلة الهجرة والإقامة غير الشرعية و تزوير العملة الوطنية، حيث تم إيداعهما الحبس بمؤسسات إعادة التربية بالحراش.
